قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د. وحيد القاسم إنه في ظل ارتفاع المنحنى الصعودي للفائدة فإن معدلات قاعدة القروض البحرينية طبيعية ومعتدلة. وفي تصريحه لـ«أخبار الخليج» أوضح أنه قد تم تسجيل ارتفاع في محفظة القروض الإجمالية «للأفراد والشركات والحكومة» من 11346 مليون دينار في يونيو العام الماضي إلى 11632 مليون دينار، بارتفاع قيمته 286 مليون دينار أي ما نسبته 2.5%.
وحول التأثيرات المحتملة من رفع سعر الفائدة على قاعدة الإقراض في البنوك بيّن القاسم وجود توسع في قاعدة الأموال المتاحة للإقراض لدى البنوك عبر ارتفاع قاعدة الودائع إذ تم تسجيل نمو في ودائع القطاع الخاص بمقدار 640 مليون دينار من 13287 مليون دينار في يونيو العام الماضي إلى 13927 مليون دينار في يونيو العام الجاري بسبب الإقبال الكبير من الأفراد والشركات على إيداع أموالهم لدى البنوك للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة على الودائع.
وبالنسبة إلى التأثيرات المحتملة لقروض الأفراد تحدّث الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف وفقًا لبيانات مصرف البحرين المركزي عن وجود ارتفاع في قروض الأفراد من 5644 مليون دينار في يونيو 2022 إلى 5927 مليون دينار في يونيو العام الجاري، أي بزيادة قدرها 283 مليون دينار.
وأشار إلى أن معظم هذه الزيادة التي بلغت 217 مليون دينار جاءت بسبب ارتفاع القروض السكنية للأفراد، وهو القطاع الذي يشهد نشاطا كبيرا في الوقت الحاضر بسبب برامج وزارة الإسكان والتسهيلات المقدمة لهم من أجل تلبية احتياجاتهم السكنية، مؤكدًا أن هذه القروض شهدت ارتفاعًا على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة لأنها ارتبطت باحتياجات حقيقية للأفراد. وأشار إلى أن التأثير الأكبر كان على قطاع الأعمال إذ انخفضت قروض الأنشطة الاقتصادية بشكل محدود من 5103 ملايين دينار إلى 5092 مليون دينار خلال نفس الفترة، ويعود ذلك إلى تراجع حجم القروض المقدمة للعقار الاستثماري، بينما ارتفعت القروض للقطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الصناعة والزراعة والخدمات المهنية.
وأشار القاسم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي خلال مارس العام الماضي قد رفع تدريجيًا سعر الفائدة حتى بلغت أعلى مستوى لها منذ 16 عاما، والسبب في ذلك أن الكثير من الشركات والأعمال أغلقت أو خفضت حجم نشاطها أثناء أزمة كورونا، لكن بعد انحسار الأزمة ارتفع طلب المستهلكين وأصحاب الأعمال على مختلف المنتجات والخدمات التي كانت تقدمها الشركات التي خفضت حجم أعمالها، والتي لم تتمكن من استعادة كامل طاقة انتاجها بشكل سريع يواكب الزيادة في الطلب، وهذا ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة، ما أجبر الاحتياطي الفيدرالي على التدخل لكبح جماح التضخم من خلال رفع سعر الفائدة. وقامت البنوك المركزية الأوروبية باتخاذ خطوات مماثلة لكونها كانت تعيش نفس الظروف.
وتحدّث الدكتور القاسم عن وجود عوامل أخرى دفعت معدلات التضخم عالميًا إلى الأعلى، في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية وتعثّر سلاسل الإمداد، علاوة على الظروف المناخية في بعض الدول الزراعية، كما نوّه إلى أن وقف المسار الصعودي لأسعار الفائدة يعتمد على بيانات العمالة أي التوظيف، ومعدلات التضخم التي سوف تعلنها الولايات المتحدة في الأيام القادمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك