بدوره قال النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن هيئة تنظيم سوق العمل ان كل الجهات المعنية بالعمالة السائبة يجب ان تنقل تجارب الاخرين والتجارب الناجحة بهدف تصفير العمالة السائبة واختفاء تلك الظاهرة، لافتا الى ان العمالة يجب ان تكون تحت مسؤولية أصحاب اعمال.
وأضاف في تصريح لـ«اخبار الخليج» ان العمالة المسجلة في مراكز التسجيل هي في الأصل عمالة سائبة ومخالفة وتم التصالح معها عبر التسجيل في مراكز التسجيل ولم يتم محاسبتهم بل تمت مكافأتهم.
وذكر الصالح ان الهيئة تدرس حاليا ادراج العمالة السائبة التي تم الغاء تصاريح عملهم بعد أكتوبر 2022 والتي يتجاوز عددهم 20 ألف عامل مخالف على حد قوله، مؤكدا ان نظام تسجيل العمالة في مراكز التسجيل يفتح الباب امام العمالة المنتظمة للمخالفة من اجل الغاء تصاريح عملهم والتسجيل في مراكز التسجيل.
وأوضح النائب ان مراكز تسجيل العمالة تمنح العامل الحق في القيام بثلاث مهن معتبرا هذا الامر يؤثر على العمالة النظامية والوطنية وأيضا يؤثر على أصحاب الاعمال في هذه المهن، الذين عليهم التزامات ورسوم.
ورأى النائب الصالح ان العمالة التي تم الغاء تصريح عملهم بسبب مخالفات منهم يجب ترحيلهم خارج البلاد فورا، اما العمالة التي تم الغاء تصريح عملهم رغما عنهم فيمكن منحهم فرصة للحصول على عمل آخر، منتقدا فكرة ان يخالف عامل لسنوات طويلة ثم يتم منحه فرصة لتصحيح أوضاعه عبر التسجيل في مراكز التسجيل.
وأشار الى ان سبب تضرر العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجود عمالة كثيرة غير محترفة ولكنها رخيصة تنافس بصورة غير عادلة أصحاب المهن المسجلين والملتزمين بدفع رسوم والتزامات مالية أخرى غير موجودة لدى العمالة المسجلة في مراكز التسجيل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك