كتب: وليد دياب
كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن حجم الطلبات التي تم تسلمها للتسجيل في مراكز تسجيل العمالة والتي بلغت 24820 طلبا خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن عدد الطلبات المقبولة بلغ 19442 طلبا.
وأظهرت إجابات للهيئة على استفسارات لجنة التحقيق النيابية بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منها، ارتفاعا كبيرا بين الربع الأول والربع الثاني من العام الجاري في عدد الطلبات المقدمة في مراكز تسجيل العمالة تخطى تسعة أضعاف، إذ سجل الربع الأول من العام الجاري 2426 طلب تسجيل وارتفع إلى 22394 في الربع الثاني من العام الجاري.
كما ارتفع عدد الطلبات المقبولة لتسجيل العمالة لدى مراكز التسجيل إذ سجل في الربع الأول من العام الجاري 375 طلبا وزاد هذا العدد بأكثر من 50 ضعفا فسجل 19067 طلبا في الربع الثاني من العام الجاري.
وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن نظام تسجيل العمالة الذي تم تدشينه في ديسمبر الماضي يهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة الموجودة داخل مملكة البحرين حصرا، وحاملي تصريح العمل المرن، والحفاظ على مقومات واستقرار سوق العمل، وتعزيز الجهود في التصدي للعمالة غير النظامية، إلى جانب الحد من تأثيراتها السلبية اجتماعيا واقتصاديا، وذلك بالشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص من خلال مراكز تسجيل العمالة.
كما أظهرت إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل تراجعا ملحوظا في عدد الطلبات المقدمة لاستقدام عمالة أجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة 90899 طلبا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ114097 في النصف الثاني من عام 2022، وانعكس ذلك أيضا على عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها بشأن العمالة الأجنبية التي بلغت في الربع الأول من العام الجاري 78704 طلبات مقارنة بـ94594 طلبا تمت الموافقة عليها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبشأن الطلبات المقدمة للعمالة المنزلية بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 12294 تم قبول 11147 منها، مقارنة بـ17653 طلب استقدام عمالة منزلية خلال النصف الأول من العام الماضي تمت الموافقة على 15973 طلبا منها.
كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن حجم الطلبات التي تم تسلمها للتسجيل في مراكز تسجيل العمالة، التي بلغت 24820 طلبا خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن عدد الطلبات المقبولة بلغ 19442 طلبا.
وأظهرت إجابات للهيئة عن استفسارات لجنة التحقيق النيابية بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منها، ارتفاعا كبيرا بين الربع الأول والربع الثاني من العام الجاري في عدد الطلبات المقدمة في مراكز تسجيل العمالة تخطى تسعة اضعاف، حيث سجل الربع الأول من العام الجاري 2426 طلب تسجيل وارتفع الى 22394 في الربع الثاني من العام الجاري.
كما ارتفعت عدد الطلبات المقبولة لتسجيل العمالة لدى مراكز التسجيل حيث سجلت في الربع الأول من العام الجاري 375 طلبا وزاد هذا العدد بأكثر من 50 ضعفا فسجل 19067 في الربع الثاني من العام الجاري.
وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل ان نظام تسجيل العمالة الذي تم تدشينه في ديسمبر الماضي يهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة الموجودة داخل مملكة البحرين حصرا، وحاملي تصريح العمل المرن، والحفاظ على مقومات واستقرار سوق العمل، وتعزيز الجهود في التصدي للعمالة غير النظامية، إلى جانب الحد من تأثيراتها السلبية اجتماعيا واقتصاديا، وذلك بالشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص من خلال مراكز تسجيل العمالة.
كما أظهرت احصائيات هيئة تنظيم سوق العمل تراجعا ملحوظا في عدد الطلبات المقدمة لاستقدام عمالة اجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة 90899 طلبا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ114097 في النصف الثاني من عام 2022، وانعكس ذلك أيضا على عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها بشأن العمالة الأجنبية التي بلغت في الربع الأول من العام الجاري 78704 مقارنة بـ94594 طلبا تم الموافقة عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبشأن الطلبات المقدمة للعمالة المنزلية فقد بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 12294 تم قبول 11147 منها، مقارنة بـ17653 طلب استقدام عمالة منزلية خلال النصف الأول من العام الماضي تم الموافقة على 15973 طلبا.
وفي سؤال للجنة التحقيق حول وجود تجارب سابقة لدول أخرى بخصوص نظام العمالة المسجلة اشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى ان نظام تسجيل العمالة هو نظام مستحدث لغرض إدارة فئة العمالة غير النظامية الموجودة في البحرين بالشراكة مع القطاع الخاص لتوجيهها للتنظيم والالتزام بالقانون ولتكون خاضعة لأحكامه اثناء وجودها في سوق العمل، مضيفة ان هذه الفئة تعمل بشكل عرضي مؤقت في عدة اعمال وخدمات مؤقتة بطبيعتها تقدم لطالبيها في الاعمال المؤقتة كبديل مؤقت يسد حاجة السوق.
وأشارت في هذا الصدد على سبيل المثال إلى نظام «اجير» المعمول به في المملكة العربية السعودية الذي يهدف الى تنظيم العمل المؤقت ورفع كفاءة سوق العمل من خلال الاستغلال الأمثل للقوى العاملة الأجنبية الموجودة في المملكة العربية السعودية بدلا من استقدام المزيد من العمالة الأجنبية من الخارج وبالأخص لتغطية احتياجات سوق العمل المؤقتة والموسمية كحلول لأصحاب العمل في السوق بأقل كلفة؛ ما يعزز لديهم عدم الاعتماد على استقدام العمال الأجانب من الخارج والاكتفاء بالعمالة الموجودة في المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك