حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 30 أكتوبر للحكم في استئناف متهمين الأول محكوم بالسجن مدة 15 سنة وبتغريمه عشرة آلاف دينار عن تهمة استعمال القوة والعنف مع أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبالحبس مدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ مائة دينار عن تهمة إحراز وحيازة المؤثر العقلي «الميثامفيتامين» بقصد التعاطي، والثاني محكوك بالسجن المؤبد وغرامة عشرة آلاف دينار عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات عن طريق مصادر سرية تفيد بوجود شبكة لتهريب المواد المخدرة إلى داخل مملكة البحرين عبر المياه الإقليمية وترويجها بأسلوب البريد الميت يترأسها إيراني الجنسية، حيث تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الذي وطد علاقته برئيس الشبكة وتمكن من الاتفاق معه على شراء كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة مقابل مبلغ قدره 2200 دينار بحريني على أن يتم التسليم والتسلم بمنطقة سترة وتم تصوير المبلغ المالي المتفق عليه وتسليمه إلى المصدر السري والتوجه إلى المكان المتفق عليه. وحضر المتهم مترجلًا من سيارته وقام بتسليم المصدر السري كيس نايلون يحتوي على قطعة كبيرة الحجم داكنة اللون يعتقد أنها مادة الحشيش المخدرة تزن 1100 جرام، وبالمقابل قام المصدر السري بتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه وتمت عملية الاستلام والتسلم فتمت المداهمة والقبض على المتهم، كما عثر على كيس نايلون يحتوي على مادة الحشيش المخدر وتزن 5.226 كيلوجرامات بسيارته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك