توقعت الدراسة السنوية الجديدة لإدارة الثروات العالمية التي أجرتها شركة بوسطن كونسلتينج جروب أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في مملكة البحرين بمعدل 4.9%، ليتنامى إلى 89.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2027.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان «الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار» أن الأسهم وصناديق الاستثمار في البحرين مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 56% من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022، بينما تشير التوقعات إلى نمو التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3% بين عامي 2022 و2027.
وقال ماركوس ماسي، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: «شكّلت ثروات البحرين 1% من الثروة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2022 وبمعدل نمو يبلغ 6.3% سنوياً منذ عام 2017، حيث وصلت إلى 70.2 مليار دولار أمريكي عام 2022؛ وتشير التوقعات إلى استمرار نموها وصولاً إلى 89.1 مليار دولار بحلول عام 2027. وتشير هذه الأرقام والدلائل إلى تميز نهج المملكة الهادف والمساهم في تعزيز نموها الاقتصادي».
دور الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة في تعزيز نمو الثروات بالبحرين
شكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة الذين تزيد ملاءتهم المالية على 100 مليون دولار أمريكي جزءاً كبيراً من الثروات في البحرين حيث بلغت نسبتها 42% من إجمالي هذه الثروات عام 2022؛ ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027. على صعيد آخر، استحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون و20 مليون دولار أمريكي على 16% من إجمالي الثروات في المملكة عام 2022، ومن المتوقع أن تحافظ هذه النسبة على استقرارها حتى عام 2027. من ناحية أخرى، يمتلك الأفراد الذين تقل ثرواتهم الصافية عن 250.000 دولار أمريكي 26% من ثروات البحرين، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 27% بحلول عام 2027.
من جانبه قال فاروق الحسني، مدير في بوسطن كونسلتينج جروب: «تدل مساهمات الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في ثروات المملكة على النمو الاقتصادي البحريني المطرد. ويساهم هؤلاء الأفراد في تحفيز الاستثمار على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز مستويات النمو في البحرين».
تنامي الأصول المادية والالتزامات
يستعرض التقرير النتائج البارزة حول واقع الأصول المادية والالتزامات بمملكة البحرين. ويشير إلى تنامي الأصول المادية بنسبة 1.2% سنوياً منذ عام 2017 وحتى عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 3.3% سنوياً لتصل إلى 76.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
وفي الوقت ذاته، توسع قطاع الالتزامات في البحرين بنسبة 3.4% سنوياً خلال الفترة ذاتها بمعدل 4.8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% سنوياً ليصل إلى 5.7 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2027. ويؤكد هذا النمو المتوازن توافر ملف مالي لدولة واثقة من قدرتها على تحمل المخاطر المحسوبة، ما يعزز سرد النمو الشامل في البحرين.
تحقيق الربحية
المستدامة في إدارة الثروات
يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لأداء مديري الثروات في مختلف مجالات الأعمال، فضلاً عن حجم السوق والسعي لتحقيق الربحية على المدى الطويل. ويحدد ثماني مبادرات على مستوى الإيرادات والتكاليف لتمكين الشركات من استشراف المستقبل على النحو الأمثل. ويتجلى الهدف من هذا التوجه في توفير معلومات ورؤى قابلة للتنفيذ لتمكين مديري الثروات من تعزيز التنافسية في سوق مليء بالتحديات، وفي ظل ظروف اقتصادية غاية في التعقيد.
وعلى جانب الإيرادات، تشمل الاستراتيجيات القدرة على اكتساب عملاء قابلين للتطوير، بالإضافة إلى العروض المميزة في السوق الخاصة، ومقارنة المنتجات المتوافرة بمنتجات الدخل الثابت، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات الاستشارات المالية. وينصب التركيز حالياً على اعتماد عملية مراجعة شاملة ومتكاملة، والتوجه لاتخاذ قرارات دعم مستنيرة، واستخدام الحلول التقنية والتشغيلية من قبل طرف ثالث، وتبسيط المنتجات والخدمات عبر إدارة المحافظ التقديرية لتبسيط العمليات وتلبية الاحتياجات المتعددة للعملاء على نحو فعّال.
واختتم ماسي حديثه قائلاً: «يعتبر التبني الاستراتيجي للمبادرات الرائدة مثل عملية جذب العملاء القابلة للتطوير وعروض السوق الخاصة ودمج التكنولوجيات الناشئة في الاستشارات المالية ضرورياً لضمان الربحية على المدى الطويل في إدارة الثروات، بالإضافة إلى دوره المحوري في إحداث ثورة حقيقية على مستوى توليد الإيرادات. في الوقت نفسه، يعد التركيز على المراجعات والقرارات والحلول القائمة على التكنولوجيا أمراً أساسياً لإدارة التكاليف على نحو استراتيجي. ويمكن عبر إعادة تصميم إدارة الثروات باستخدام هذه الرؤى استشراف مستقبل من النمو والكفاءة وقابلية التوسع على نحو غير مسبوق».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك