استعرض مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين حصيلة اللقاءات التي عقدها خلال الفترة الماضية مع عدد من الوزارات خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار مواكبة الجمعية للتوجهات الوطنية وخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الموقرة في أكتوبر 2021، واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 التي أطلقها مصرف البحرين المركزي، وضمن توجيهات وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي باستكشاف أفق زيادة مساهمة البنوك البحرينية بشكل منفرد أو جماعي في تمويل المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارات الخدمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الثالث لعام 2023 برئاسة عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية.
واستمع المجلس إلى شرح حول نتائج اللقاءات التي عقدتها الجمعية مؤخرا مع كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المواصلات والاتصالات، والمشروعات الخدمية التي طرحها بعض الوزارات، وما تقوم به الجمعية من متابعات في هذا الإطار.
كما استعرض مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين خلال الاجتماع قانون التنفيذ الجديد وتأثيره في أنشطة البنوك وعملياتها المصرفية، وناقش مستجدات لجنة مجلس الإدارة للأمن السيبراني، والتي تعنى بمتابعة وتقييم استراتيجيات الأمن السيبراني للبنوك والمؤسسات المالية في البحرين، وتم تأكيد أهمية تعزيز إمكانيات الأمن السيبراني في القطاع المصرفي وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
وبحث المجلس أيضا تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية ليكون أكثر مرونة ويواكب مستجدات الخدمات المالية، ولتحسين كفاءة الهيكل التنظيمي وتعزيز قدرات الجمعية في تحقيق أهدافها بما ينسجم مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022 – 2026.
وأكد عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلال الاجتماع أهمية المتابعة الحثيثة لتنفيذ المبادرات والمقترحات المتفق عليها والعمل على التنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة في القطاع المالي والمصرفي والحكومي لتنفيذ المشاريع المتنوعة لتطوير الخدمات المصرفية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي.
من جانبه أعرب الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية عن الجاهزية الكاملة للجمعية للمساهمة في كل المبادرات والمقترحات الخاصة ببرنامج التنمية المستدامة وتمويل المشاريع الكبيرة، وأيضا الخاصة باستراتيجية مصرف البحرين المركزي لتطوير قطاع الخدمات المالية، مؤكدا مواصلة العمل داخل الجمعية من أجل التكيف مع التحولات التنظيمية للقطاع وتحقيق النمو المستدام في ظل التغيرات الديناميكية في الصناعة المصرفية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك