شارك سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، في اللقاء التشاوري الدوري لوزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون والذي عقد صباح امس بمدينة صلالة بسلطنة عمان لبحث الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير بين دول المجلس، وتسهيل وتسريع الاجراءات الجمركية بين حدود دول المجلس، بالإضافة إلى التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في مجال الخدمات والنقل واللوجستيك بالشراكة مع القطاع الخاص، ومستجدات الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة والتكاتف نحو شعار «صنع في الخليج»، وتفعيل فريق العمل المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد ناس خلال اجتماع وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ورئيس اتحاد الغرف الخليجية، حسن بن معجب الحويزي، على أهمية العمل لمعالجة مختلف المعوقات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير بين دول المجلس في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي يواجهها العالم أجمع، بما يدفع بتعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى ضرورة مواصلة عمليات الاندماج الاقتصادي وصولاً للوحدة الاقتصادية الخليجية لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة التي تستدعي مواجهتها بشكل جماعي من أجل التغلب على المعوقات والدفع بالعلاقات الخليجية نحو المزيد من التعاون الوثيق والتكامل المشترك في مختلف المجالات.
وقال إن عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية يخدم ويدعم التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي بدول المجلس، لافتاً إلى ما ينعكس منها من زيادة في التنسيق بين الغرف التجارية والسلطات التنفيذية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين محليًا وإقليميًا وعالميًا، وذلك عبر تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الحكومات الخليجية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ونوه ناس إلى ضرورة العمل على وضع آلية لمعاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ووضع أطر ومظلة تشريعية موحدة لهذا الموضوع، خصوصاً مع تسارع نمو مناطق التجارة الحرة وظهور مفهوم المناطق الاقتصادية الخاصة لتنشيط التبادل التجاري وتشجيع التنمية الصناعية، بالإضافة إلى ابتكار أشكالاً جديدة من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مجال الريادة والابتكار، أو المناطق المتخصصة قطاعياً مثل قطاع التكنولوجيا الفائقة، البحث والتطوير، الخدمات المالية، الخدمات السياحية، البيئة والتكنولوجيا الخضراء وغيرها.
وقد شملت الاجتماعات كلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي أشار خلالها الى أن عقد هذا اللقاء يأتي لتعزيز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس، لدعم نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجات التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي وتقديم المبادرات التي تخدم القطاع الخاص الخليجي بما يسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
ومن جانبه أشاد رئيس اتحاد الغرف الخليجية، حسن بن معجب الحويزي، بالدور الجوهري لوزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون من اهتمام ودعم لتحسين بيئة الأعمال بمنطقة الخليج لتكون جاذبة لرؤوس الأموال الخليجية والعالمية، وسعيهم لمواصلة التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص الخليجي من منطلق رؤى وتوجهات حكومات دول المجلس، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تشهد نقلة نوعية في اقتصاداتها بناءً على ما رسمته دول المجلس من خلال رؤاها الاستراتيجية، حيث حققت دولنا معدلات نمو إيجابية، ونموا في حجم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية وخاصة التجارة والصناعة، كما حققت دول المجلس مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية كسهولة ممارسة الأعمال وغيرها.
وأكد على أهمية تعزيز التشاركية بين القطاع الحكومي والخاص بدول مجلس التعاون لنصل لقطاع خاص خليجي قادر على قيادة الاقتصاد الخليجي والذي هو أحد أهداف رؤى دول المجلس، مثمناً الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص الخليجي، والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجههم من خلال الإصلاحات التي تعمل عليها دول المجلس، والتي ستساهم في تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز دوره في نمو وازدهار الاقتصاد الخليجي، وتعزيز نمو المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الخليجي قائماً على الانتاجية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول من قطاع خاص تقليدي إلى قطاع متطور وفاعل يلبي الطلب المحلي والدولي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك