تمكنت زوجة آسيوية من المساعدة بتخليص زوجها من احتجازه بالقوة بسبب مبلغ اقترضه ولم يتمكن من سداده، حيث تواصل معها خاطفوه وهي في بلدها وطلبوا منها رد المبلغ، إلا أنها تمكنت من الاتصال ببعض المقربين إليه في البحرين وقدموا بلاغا يفيد باختطافه واحتجازه، وصولا إلى تحديد موقع المتهمين والقبض عليهم، حيث بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أولى جلسات محاكمتهم وقررت تأجيل الجلسة القادمة إلى 21 سبتمبر موعدا للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهمين.
وكان المجني عليه قد اقترض مبلغا قدره 540 دينارا من أحد المتهمين ولم يتمكن من رد المبلغ، حتى حضر إليه المتهم ومعه آخرون وقاموا بإجباره على الركوب معهم في سيارة احضروها متوجهين به إلى إحدى الورش بمنطقة الهملة وقاموا باحتجازه بداخل مخزن واعتدوا عليه بالضرب موجهين له تهديدا بالقتل اذا لم يسدد المبلغ المقترض، كما تواصلوا مع زوجته في بلدها الاسيوي عبر الاتصال المرئي من اجل إجباره على دفع المبلغ المقترض، إلى أن حضر إليه المتهمون من الأول حتى الثالث وأخبروه أن شقيق زوجته قدم بلاغاً ضدهم لدى الشرطة وسمحوا له بالمغادرة وقاموا بتوصيله في منطقة الرفاع وطلبوا منه عدم تقديم البلاغ وأنهم متنازلون عن المبلغ المقترض.
فيما أفاد مقدم البلاغ بأنه تلقى اتصالا من زوجة المجني عليه تبكي وتفيد بأن زوجها المجني عليه محتجز ومختطف من قبل شخص يطالبه بمبلغ مالي قدره 1400 دينار بحريني من أجل إطلاق سراحه، وأضاف أن المتهم الأول يقوم بالاتصال بها عبر الاتصال المرئي وهي رأت زوجها برفقته بداخل غرفة وقامت بتسجيل تلك المقاطع مطالبا بمبلغ 1400 دينار، حيث قدم رقم الهاتف الذي يتواصل منه المتهمون.
وبإجراء التحريات الأمنية تم التوصل إلى المتهمين الستة وبعرض صورهم على المجني عليه تعرف عليهم بنسبة 100% كما دلت تحرياته على وجود مشكلة مالية ما بين المتهم الأول والمجني عليه، ومن خلال محاضر النيابة العامة أقر المتهم الاول بالواقعة واعترف باقي المتهمين باحتجاز المتهم لإجباره على سداد المبلغ المقترض واعتدائهم عليه بالضرب، حيث ثبت بتقرير الطبيب الشرعي تعرض المجني عليه لإصابات بسبب التعدي عليه من قبل المتهمين، كما ثبت في المقاطع المرئية المرفقة في القرص المدمج ظهور المجني عليه وزوجته في الاتصال المرئي.
فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 12-4-2023م بدائرة أمن مملكة البحرين اختطفوا المجني عليه وصاحب الفعل استعمال القوة والتهديد وكان ذلك بغرض الكسب والانتقام، بأن قاموا بإمساك يديه وإدخاله بالقوة في السيارة ونقلوه إلى منطقة الهملة، كما حجزوا حرية المجني عليه بغير وجه قانوني وصاحب الفعل استعمال القوة والتهديد بالقتل والأذى الجسيم وأعمال تعذيب بدنية وكان ذلك بغرض الكسب والانتقام، بأن تم حجزه في المخزن وضربه طوال فترة احتجازه وتهديده بالقتل.
كما اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق بالأوراق، ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك