بعد وصول الإنابة القضائية للتأكد من نسب طفل..
بعد ما يقرب من عامين عادت قضية بحريني وزوجته الثانية عربية الجنسية والمتهمين فيها بتزوير شهادة ميلاد طفل ونسبه إليهما إلى أروقة محاكم البحرين مجددا، حيث باشرت المحكمة الدعوى العام الماضي واستمعت لشهادة الزوجة الأولى للمتهم والتي أشارت إلى علمها بعدم نسب الطفل إلى زوجها وأن الطفل تم خطفه من دولة عربية، كما أطلعت المحكمة إلى التقرير الطبي الخاص بتحليل «DNA» الخاص بالطفل، وبعد جلسات عدة أمرت المحكمة بالإنابة القضائية للدولة العربية محل ولادة الطفل لبيان مدى صحة واقعة اختطاف الطفل او تزوير شهادة ميلاده.
وكانت بداية الواقعة بتقديم الزوج شهادة ميلاد للطفل الذي يبلغ من العمر 6 أعوام، من زوجته الثانية والتي تولت إجراءات إنهاء استخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفل من دولتها العربية بينما كان الزوج في البحرين.
وبعد وصولها رفقة الطفل بدأ زوجها في إجراءات إنهاء إقامتها في البحرين واستخراج الأوراق الثبوتية البحرينية للطفل، إلا أن خلافا نشب بينه وبين زوجته الأولى تداول ما بين المحاكم الشرعية تسبب في إثارة الشكوك لدى الجهات المعنية حول نسب الطفل، وانتهى الأمر لإجراء تحليل الـ DNA الذي فجر مفاجأة ونفى نسب الطفل لأبيه.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي دفع بعدم جواز إجراء الفحص (DNA) شرعاً، طالما كان إبرام عقد الزواج صحيح ويثبت الطفل حقه في النسب حيث أن الزواج الصحيح بكافة أركانه وشروطه يرتب جميع آثاره الشرعية في الحال وأهمها إثبات نسب الأولاد الذين يولدون على فراش الزوجية لصاحب هذا الفراش دون غيره، وهذه القاعدة بديهية في الشرع الإسلامي.
وأنه وفقاً لأحكام قانون الأسرة فإن البنوة تثبت بالطرق الشرعية وهي وجود عقد زواج صحيح وانصرام مدة الحمل وإقرار الأب بالطفل، ولا يجوز نفي النسب إلا بطريق الملاعنة وفقا لضوابطها الشرعية كما أكدت أن المتهمين قد توافرت لديهما الوسائل الشرعية في إثبات نسب الطفل للمتهم الأول وهي وجود عقد زواج وإقرار الأب وبالتالي يكون حقاً شرعياً في ثبوت نسب الطفل له ولا يجوز نفي هذه الحقيقة وذلك لأنه من المحظورات شرعاَ. بالإضافة إلى تمسك الأب بعدم صحة واقعة تزوير شهادة الميلاد وجواز السفر الصادرين من الجهات الرسمية في الدولة العربية ولم يتم الطعن عليها بأي شكل من الأشكال ولم يقض ببطلانها أو الاستعلام من الجهات الرسمية في الدولة العربية عن مدى صحتها.
وبعد عدة جلسات عقدت العام الماضي انتهت المحكمة إلى إحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء إنابة قضائية للدولة العربية التي صدرت منها شهادة الميلاد والأوراق الثبوتية للطفل بهدف استكمال التحقيق.
وباشرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة نظر القضية من جديد، وتمسك دفاع المتهم بما ورد في الإنابة القضائية من أن واقعة الولادة التي تمت في الدولة العربية صحيحة، وكافة إجراءات تسجيل الطفل وولادته سليمة، بالإضافة إلى أن التحريات الأمنية أكدت عدم وجود بلاغات بخطف طفل من المستشفى التي شهدت الولادة، كما تم التحقيق مع الطاقم الطبي والإداري الذي شهد عملية الولادة وانتهت التحريات إلى أن الطفل يعود نسبه إلى الزوج البحريني وزوجته البحرينية، وأشار دفاع المتهم إلى أن القضية كيدية من زوجة المتهم الأولى، لتقرر المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 1 أكتوبر للاستماع لشهود النفي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك