أمرت المحكمة الكبرى الإدارية متعاقدا مع هيئة الكهرباء سداد أكثر من 22 ألف دينار متأخرات، بعد أن رفعت الهيئة دعواها طالبت فيها بإلزام المدعي عليه سداد مبلغ 22 ألفا و500 دينار والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول إنه تعاقد مع الهيئة على إدخال الخدمة واستفاد بها وتقاعس عن سداد رسوم الاستهلاك المستحقة عليه فترصد بذمته المبلغ المطالب به.
وقدمت الهيئة نسخة من صورة الاتفاقية وكشف حساب بالرسوم المستحقة حيث تداولت المحكمة نظر الدعوى وتم إبلاغ المدعى عليه ولكنه لم يحضر، فيما أشارت المحكمة إلى نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء أن كمية ما يُستهلك من وحدات الكهرباء والماء يتم قياسها بواسطة العدادات التي توفرها وزارة الكهرباء والماء أو بالطرق والأساليب الأخرى التي تراها مناسبة لذلك.
وأضافت أن المقرر تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناءً على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد ويجب دفع رسوم الاستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة لذلك.
وقالت إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه انتفع بخدمات المدعية من خلال حساب الكهرباء والماء بموجب فاتورة الكهرباء والماء والكشف التفصيلي بالمبالغ المترصدة في ذمته والتي تخضعها المحكمة لرقابتها وجود متأخرات في ذمته لم يسددها إلى الهيئة المدعية و22500 دينار وكانت تلك الفواتير قيمة الاستهلاك الفعلي المستحق التي صدرت وفقا للأسس المحاسبية المقررة لدى الهيئة، وكان المدعى عليه لم يحضر حتى يدفع بأي دفاع رغم إعلانه قانونا الأمر الذي يتعين معه إلزامه بسداد المبلغ المطالب به للمدعية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 22 ألفا و500 دينار والفائدة بواقع 2% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وألزمته بالمصاريف ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك