قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية 6 آسيويين متهمين بخطف آخر بسبب 500 دينار إلى جلسة 3 أكتوبر لتقديم دفاع المتهمين مرافعته، فيما أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهمين الرابع والخامس.
وكان المجني عليه اقترض مبلغا قدره 540 دينارا من أحد المتهمين ولم يتمكن من رد المبلغ، حتى حضر له المتهم ومعه آخرون وقاموا بإجباره على الركوب معهم في سيارة أحضروها متوجهين به إلى إحدى الورش بمنطقة الهملة وقاموا باحتجازه بداخل مخزن واعتدوا عليها بالضرب موجهين له تهديدا بالقتل إذا لم يسدد المبلغ المقترض، كما تواصلوا مع زوجته في بلدها الآسيوي عبر الاتصال المرئي من أجل إجباره على دفع المبلغ المقترض، إلى أن حضر له المتهمون من الأول حتى الثالث وأخبروه أن شقيق زوجته قدم بلاغاً ضدهم لدى الشرطة وسمحوا له بالمغادرة وقاموا بتوصيله في منطقة الرفاع وطلبوا منه عدم تقديم البلاغ وأنهم متنازلين عن المبلغ المقترض.
فيما أفاد مقدم البلاغ أنه تلقى اتصالا من زوجة المجني عليه تبكي وتفيد أن زوجها المجني عليه محتجز ومختطف من قبل شخص يطالبه بمبلغ مالي قدره 1400 دينار بحريني من أجل إطلاق سراحه، وأضاف أن -المتهم الأول -يقوم بالاتصال بها عبر الاتصال المرئي وهي رأت زوجها برفقته بداخل غرفة وقامت بتسجيل تلك المقاطع مطالبا بمبلغ 1400 دينار، حيث قدم رقم الهاتف الذي يتواصل منه المتهمون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك