أمرت محكمة الاستئناف العليا بجلب 3 مستأنفين بينهم موظف مدانين بتلقي رشوة بلغت أكثر من 12 ألف دينار إلى جلسة 15 أكتوبر، حيث سبق وأدانتهم محكمة أول درجة بتلقي الرشوة مقابل إصدار 25 عملية تأشيرات زيارة عبر جسر الملك فهد وعاقبت الأول بالسجن مدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ 12 ألفًا، والثاني بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه 12 ألفًا وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مدة سنتين وأمرت بإبعاده نهائيًا من البحرين عقب تنفيذ العقوبة. وكانت نيابة الجرائم المالية قد تلقت بلاغًا من إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن قيام أحد موظفي الإدارة بمخالفة الإجراءات الوظيفية لصالح أشخاص آخرين، إذ توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقيام بعمل إخلالاً بواجبات وظيفته، كما قام بإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بجهة عمله، وذلك بأن يثبت على خلاف الحقيقة خروج ودخول الأشخاص من حملة تأشيرات الزيارة في نظام المنافذ الإلكتروني دون قيامهم بذلك فعليًا.
وبناء عليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بالاستماع إلى شهود الواقعة واستجواب المتهمين، وأصدرت الأذونات القانونية بالكشف على الحسابات المصرفية للمتهمين وتفريغ هواتفهم، والتي أسفرت عن اعتياد المتهم الأول الإخلال بواجباته الوظيفية مقابل التكسّب من ذلك الإخلال، من خلال التحريف في بيانات ومعلومات سجلات النظام الإلكتروني واشتراك المتهمين الآخرين معه؛ حيث أحالتهم النيابة إلى المحكمة بعد أن أسندت إلى الأول حال كونه موظفًا بإدارة المنافذ أنه طلب وقبل لنفسه عطية هي المبالغ المبينة بالأوراق، وذلك إخلالاً بواجباته، كما أنه قبل وطلب لنفسه 12 ألفًا و210 دنانير على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لتسهيل عملية خروج المسافرين عبر الجسر، على نحو ترتب عليه تجديد تأشيرة الزيارة الممنوحة لهم بمخالفة القواعد القانونية من خلال 25 عملية، كما أنه بصفته موظفًا عموميًا قام بإدخال بيانات داخل وسيلة تقنية المعلومات بجهة حكومية، هي إدارة شؤون الجوازات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها بيانات صحيحة بنية استعمالها بيانات صحيحة تفيد بدخول وخروج أشخاص لديهم تأشيرات قابلة لهم على غير الحقيقة، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، وذلك مقابل مبالغ مالية يسلمها على سبيل الرشوة، كما اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة الثانية عبر تسليمه عددًا من جوازات، كما طلب المتهم الثاني من المتهم الثالث مبالغ مالية تقاسمها مع موظفين عموميين وحصل على 1830 دينارًا، كما اشترك المتهم الثالث أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وطلب لنفسه وغيره عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على مزية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك