استمعت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس لدفاع أحد الأطباء المتهمين بالتسبُّب بخطئهما في وفاة شاب خلال إجراء عملية تكميم للمعدة، حيث تمسك في مذكرة دفاعه بعدم مسؤولية موكله عن الواقعة وعدم صلته بها، فيما طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات على الطبيبين مؤكدا أن المتهمين ارتكبا أفعالا تتنافى مع العمل المنوط بهما وتسببا في وفاة المجني عليه، وما أحدثه ذلك من ألم شديد لذويه ولوعة بالغة في فقدانهم لأبنهم.
كما تمسك ممثل النيابة في مداخلته خلال الجلسة التي عقدت عصر أمس بأن ما قامت به النيابة من تحقيقات وما قدمته من أدلة وما بينته في مرافعتها يؤكد بشكل جازم وبما لا يدع مجالا للشك ارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهما وهي التسبب بخطئهما في موت المجني عليه نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، فيما انتهت المحكمة في ختام الجلسة إلى تأجيل الجلسة القادمة إلى 10 أكتوبر لاستدعاء شاهد الاثبات استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير وجراحة الأورام احد أعضاء اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية الأخلاقية لمزوالة المهن الطبية التي استمعت واعدت التقرير الخاص بالطبيبين المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيبين للمحاكمة الجنائية؛ لتسبُّبهما خطأً في وفاة أحد المواطنين، نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبيّة التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، حيث أشارت النيابة الى إنها تلقّت بلاغاً من والد المتوفى، مفاده تسبُّب أحد الأطباء في وفاة نجله نتيجة خطأ طبّي أثناء إجراء عملية تكميم للمعدة، حيث باشرت التحقيقات فور تلقّيها البلاغ، وناظرت جثة المتوفى، وأمرت بالتحفّظ على الملف الطبّي الخاص به، كما استمعت لأقوال والد المتوفى والكادر الطبّي المشرف على حالته، فيما ندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة لتشريح جثة المتوفى للوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الهيئة الوطنية لتنظيم المِهن والخدمات الصحية بمراجعة الإجراءات الطبيّة التي اتبعت مع المتوفى وبيان مدى اتفاقها مع الأصول الطبيّة المعمول بها بشأن حالته والخطأ الطبّي المنسوب للطبيب وعلاقته بالوفاة.
حيث تمسكت النيابة العامة في الجلسات السابقة إلى ما تم تقديمه من أدلة كافية على ارتكاب المتهمين للتهمة المنسوبة اليهما والتي تبين الأخطاء التي قام بها المتهمان ومخالفتهما للمعايير والممارسات الطبية المتعارف عليها وعدم بذل العناية اللازمة لحماية المجني عليه مما أدى إلى تسببهما في وفاته، وطلب تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمان جزاءً لما ارتكباه من أفعال تبين مدى استهتارهما وعدم مبالاتهما في الحفاظ على حياة الانسان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك