ألزمت المحكمة الاستئنافية العليا الرابعة شركة طيران أن تؤدي لثلاثة مسافرين مبلغ 2132 دينارا لكل واحد منهم بسبب إلغاء الشركة رحلتهم وتأجيلها يوما واحدا، وقالت إن اتفاقية مونتريال وضعت تعويضا 4150 وحدة، وتقدر قيمتها بـ2132 دينارا.
وقال المحامي خليفة الشاجرة وكيل المستأنفين الثلاثة إنهم قاموا بحجز تذاكر طيران لدى الشركة ذهابا وعودة، إلا أنهم فوجئوا في أثناء وجودهم في المطار بأن الرحلة قد تغير موعدها لليوم التالي، وذلك عن طريق بريد إلكتروني مرسل قبل موعد الطائرة بثلاث ساعات، مما اضطرهم إلى تحمل نفقات الإقامة والتنقل والطعام يوما إضافيا على حسابهم الخاص، وقد رفضت الشركة تعويضهم عن ذلك.
رفع وكيل المدعين دعوى أمام المحكمة الصغرى وطلب الحكم بإلزام الشركة أن تؤدي لكل منهم مبلغ 2132 دينارا والرسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، إلا أن المحكمة قضت بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغ 300 دينار لكل مدّعٍ، فطعنوا بالاستئناف على الحكم.
وطلب وكيل الشركة القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث تم إخطار مكتب السفريات الذي تم حجز تذاكر المدعين بواسطته منذ ذلك التاريخ، وأنه الملزم بتعويض المدعين، كما أشارت إلى أن تغيير موعد الرحلة كان لظروف تشغيلية، وقد تم إخطار المدعين بذلك.
وأشار المحامي الشاجرة إلى نص المادتين 19 و22 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال في 28/5/1999 والصادر بشأنها المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2000 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين، بما مفاده أن الدعوى التي يرفعها الراكب على الناقل الجوي عن مسؤولية الأخير عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو هي دعوى تعويض يحسب وفق الأسس والضوابط التي وضعتها الاتفاقية المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها، وهو 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب وتحسب قيمة هذه الوحدات بالعملة الوطنية وفقا لنص المادة 23 من ذات الاتفاقية، أي بما يعادل 2132 دينارا وفقا لسعر التعادل المحدد من قبل صندوق النقد الدولي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت وجود خطأ من جانب الناقل تمثل في إلغاء رحلة الطيران التي كان من المقرر سفر المستأنفين عليها وتأجيل سفرهم إلى يوم تالٍ مما ترتب عليه تأخير سفرهم من دون إخطارهم بذلك، وترتب عليه ضرر بأن قاموا بسداد مبالغ نتيجة إقامتهم إقامة كاملة مدة يوم، فضلا عن الأضرار الأدبية، ولم تثبت المستأنف ضدها اتخاذ كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر، رغم إحالة محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك