حجزت المحكمة الصغرى الجنائية جلسة 11 أكتوبر الجاري للحكم على متهمين بسرقة جمعية خيرية للحكم، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغا من أحد موظفي الجمعية يفيد بأن مجهولين قاموا بإتلاف الباب الرئيسي للشقة التابعة للجمعية والباب الداخلي لإحدى الغرف والتي كانت تحتوي على الخزنة التابعة للجمعية، وتبين بعد حصر المسروقات اختفاء 20 حصالة يقدر ما بها من أموال بحوالي 600 دينار، كما تم إتلاف عدد من المنقولات وقدرت قيمة التلفيات بمبلغ 1050 دينارا.
ومن خلال التحريات تم التوصل إلى الفاعلين حيث اعترف المتهم الأول أنه يوم الواقعة كان برفقة ابن خالته وحضر لهما المتهم الثاني وطلب منهما توصيله إلى منطقة سار لجلب أغراض، وعندما نزل من السيارة عاد مرة أخرى وطلب منه المساعدة في حمل الأغراض، فوافق وعندها أبلغه بأنه سيقوم بسرقة الجمعية الخيرية وأن عليه المراقبة فقط، وبسبب خوفه لم يعترض.
وأشار أن المتهم الثاني كسر قفل باب الجمعية ودخلا إليها حيث كان دوره التأكد من عدم وجود أحد في المكان، وقام الثاني بوضع المسروقات داخل حقيبة وطلب من الأول حملها للسيارة، فيما أقر صديقهما أنه قام بتوصيلهما بسيارته وانتظر مدة ساعة إلى أن عادا وهما يحملان أغراضا، وبعدها قام بتوصيل كل منهما إلى بيته دون أن يعلم ماذا فعلا.
وبضبط المتهم الثاني أنكر قيامه بالسرقة مؤكدا أنه كان في البيت وقت حدوث الجريمة، وقال إنه لا يعلم لماذا ادعى المتهم الأول أنه اشترك معه في سرقة الجمعية الخيرية، إلا أن تقرير شعبة مختبر البحث الجنائي كشف عن وجود خلايا بشرية مرفوعة من مكان الجريمة تعود إلى المتهم الثاني، كما تبين أن لديه 46 أسبقية، فأسندت إليه النيابة العامة تهمة السرقة وأمرت بحبسه والمتهم الأول على ذمة التحقيقات.
وخلال جلسة أمس حضرت محامية المتهم الأول زهراء علي ودفعت بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي ووجود حالة إكراه معنوي لموكلها، حيث لم يكن يعلم بالجريمة قبل حدوثها ولكنه تورط فيها بسبب محدودية تفكيره وخشيته من المتهم الثاني الذي خطط ودبر للسرقة وأراد شخصا يساعده في السرقة فاستعان بالمتهم الأول ولم يبلغه بما سيحدث إلا بعد دخولهما المكان، وقالت إن موكلها قد ظهر في تصوير كاميرا المراقبة الخاصة بالجمعية وهو يحاول إثناء المتهم الثاني عن السرقة ومغادرة المكان، والتمست المحامية زهراء علي القضاء أصليا ببراءة موكلها مما هو منسوب إليه واحتياطيا باستعمال الرأفة مشيرة إلى أن صحيفته الجنائية خالية من أية أسبقيات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك