ألزمت المحكمة التجارية الخامسة شركة مقاولات بأن تؤدي مبلغ 71 ألف دينار لشركة خرسانة، بعد شراء بضاعة لم تسدد قيمتها، كما ألزمتها المحكمة بفائدة قانونية بواقع 4% سنوياً حتى تمام السداد، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن شركة الخرسانة المدعية رفعت الدعوى وأشارت أن المدعى عليها مدينة لها بالمبلغ محل المطالبة والمستحق بعد تزويدها ببضائع تسلمتها بموجب فواتير وإيصالات استلام إلا أنها امتنعت عن سداد قيمتها رغم تكليفها قانوناً بذلك، ما حدا بالمدعية إقامة دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ المطالبة والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامها بالأتعاب والمصاريف، واحتياطياً بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية عناصرها، وقدمت الشركة سنداً لدعواها فواتير وإيصالات استلام بضائع على مطبوعات المدعية وكشف حساب.
وباشرت المحكمة إجراءات التحقيق واستمعت إلى شاهدي إثبات المدعية حيث شهد الأول أنه يعمل مشرفاً على العمال بالشركة المدعية وأن الأخيرة قامت بتوريد وتركيب حوائط أسمنتية وفايبر للمدعى عليها، وأن العلاقة وكانت المدعى عليها ملتزمة في سداد الفواتير إلا أن العلاقة بينهما توقفت بسبب توقفها عن السداد، وأن ذمتها مشغولة بقيمة ما تم توريده إليها بمبلغ 71000 دينار، كما شهد الثاني الذي يعمل مدير مبيعات بالمدعية منذ عام 1983 بمضمون ما شهد به الأول وغايره في أن المبلغ المستحق للمدعية قدره 71890 ديناراً. وقالت المحكمة إنها استجابت لطلب المدعية وأحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي إثبات المدعية والتي جاءت في مجملها مثبتة للعلاقة التعاقدية بين طرفي التداعي، وأنها تطمئن لشهادتهما كدليل في ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بذلك المبلغ والسابق تكليفها بسداده، وكانت الأخيرة لم تقدم ما يفيد سدادها تلك المديونية أو جزءاً منها ما تلتزم بأدائها للمدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 71890 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك