أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة آسيويين بالسجن 5 سنوات بعد استيلائهما على 500 دينار من شخص عن طريق الاحتيال عبر رسالة هاتفية، مع تغريم المحكمة كلا منهما 5 آلاف دينار وأمرت بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكان المجني عليه تلقى رسالة نصية تطالبه بتحديث بيانات بطاقة هويته عبر رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه تدوين بعض المعلومات الشخصية ورقم بطاقة البنكية وبياناتها، وبعدها تلقى رسالة بأرقام وصفت بالسرية من اجل تسجيلها لحفظ بياناته، وبعد ادخال الأرقام السرية تلقى رسالة بنكية تفيد بسحب 400 دينار من حسابه البنكي ليكتشف أنه تعرض لعملية احتيالية للاستيلاء على أمواله، فقدم بلاغا لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية.
وقد توصلت التحريات عبر إفادة شركة محفظة المعاملات المالية الالكترونية إلى تتبع العملية التي وقع بها المجني عليه ورصد مسار المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه وصولا إلى آخر شخص استلم تلك الأموال من أحد الصرافات المالية واجراء عملية تحويل للخارج، وعن طريق الكاميرات الأمنية تم القبض عليه، حيث دلت التحريات انه وآخر يشتركان مع آسيوي خارج البحرين يقوم بغزل شباك الاحتيال على الضحايا من الخارج في مقابل أن يقوم المتهمان بعملية تحويل الأموال إليه مقابل نسب وعمولات متفق عليها.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركا مع آخر مجهول في التوصل دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك