أعلنت وزارة الصناعة والتجارة توقيعها مذكرة تفاهم مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، المركز الرائد في التعليم التكنولوجي والصناعي في المملكة، ممثلاً عنه مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة وكفاءة خدمات وزارة الصناعة والتجارة. وقعت المذكرة كل من إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين وذلك في مقر الوزارة. وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون في مجال البحث والتطوير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات الأعمال مثل (التحليل التنبؤي بالذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي وأتمتة العمليات الروبوتية وتصميم لوحات تحكم ذكية)، بالإضافة إلى توظيف تقنية المحادثة الروبوتية الذكية في تسريع وتيرة التجاوب الفعال على استفسارات وملاحظات وشكاوى المستفيدين من خدمات الوزارة عبر معالجة البيانات وتحويلها إلى الفريق المختص لرصد فرص التحسين لتطوير الخدمات المقدمة. وبهذه المناسبة، أشار الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي أن «هذه المذكرة تأتي ضمن إطار عمل مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في دعم جهود الوزارة وتحقيق أهدافها في تحسين الأداء وجودة العمل وكفاءة الخدمات، عبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتطويعها بما يتناسب واحتياجات الوزارة لضمان توفير الوقت والجهد، لاسيما أن وزارة الصناعة والتجارة تعد من الجهات الرئيسية المباشرة في التعامل مع شريحة واسعة من جمهور المستهلكين المتضمن لفئتي الأفراد والمؤسسات آملاً أن يسهم هذا التعاون في تعزيز البنية التقنية والخدماتية للوزارة بما يحقق التطلعات في تنمية الاقتصاد والتحول الرقمي للمؤسسات. من جانبها، صرحت إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة قائلة: «نسعد جداً بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، والتي ستحقق نقلة نوعية في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للشرائح المختلفة من المستفيدين، وشددت أن فلسفة العمل الحكومي وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتميز في تقديم الخدمات الحكومية دون حدود لكل المستفيدين من المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، يأتي تنفيذاً للرؤية الملكية السامية بجعل التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي منهجية عمل لمستقبل مملكة البحرين. لافتة إلى أن ذلك يصب في تحقيق إحدى أولويات برنامج الحكومة (2023-2026) ويتقاطع بشكل أساسي مع محور التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي، بتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يساهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك