تنظر محكمة الاستئناف العليا الجنائية طعن آسيوي محكوم بالسجن 15 سنة لإدانته بتهريب للمواد المخدرة في علب ألعاب أطفال.
وكان موظف بشركة الطرود أنه أثناء ما كان موجودا في عمله حضر له المتهم وكان يحوز علبة يود إرسالها لدولة أوربية وعليه قام بوزنها وطلب من المتهم دفع مبلغ 150 دينارا، كما أنه قام بسؤال المتهم عن محتوى العلبة فأخبره المتهم بأن بها ألعاب للأطفال.
وأضاف الشاهد أنه طلب من المتهم أوراق ثبوتية لاستكمال إجراءات إرسال طرد البريد إلا أن المتهم أخبره أنها ليست في حيازته في الوقت الحالي وسيغادر ويحضرها في اليوم التالي، مما دعاه بالشك في أمر المتهم الذي كان مريبا وعليه قام بقطع جزء من العلبة وعليه تناثرت المادة الكرستالية ما دفعه إلى إبلاغ مشرفة الفرع الموجودة معه في ذات المكان.
فتم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة وتم تكليف الأدلة الجنائية بالتحفظ على الطرد، ومباشرة التحريات التي توصلت إلى بيانات المتهم، وأنه يحوز المواد المخدرة بقصد الاتجار، إذ يقوم المتهم بتسلم الطرد ويقوم بتعبئته بالمواد المخدرة ومن ثم إرساله إلى خارج مملكة البحرين.
وبناء على ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش المتهم في مقر سكنه، حيث حضر المتهم في اليوم التالي بالفعل وكان في حالة توتر وقدم نسخة من جواز السفر، إلا أن رجال الشرطة كانوا موجودين في المكان وتم القبض عليه وبتفتيشه ذاتيا لم يتم العثور على أي شي، فيما تم العثور في مقر سكنه على ورق مقوى وعدد 4 شرائط لاصقة و2 مشارب ولفافة من قصدير وكيس يحتوي على 4 أكياس بها مواد كريستالية ومبلغ 180 دولارا أمريكيا و51 دينارا بحرينيا، و1200 ريال سعودي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك