حكمت المحكمة الكبرى الجنائية على محتال استطاع جمع أكثر من مليون دينار من 59 ضحية بادعاء استثمارها في تداول العملات «الفوركس»، بالسجن 3 سنوات وأمرته المحكمة برد المبلغ، حيث تبين من الكشف الجنائي للمتهم أن سبق صدور أحكام قضائية سابقة ضده في قضايا نصب مماثلة.
كانت عدة بلاغات من الضحايا المجني عليهم في القضية، ضد المتهم، والذين أفادوا جميعا بأنهم سلموا المتهم مبالغ كبيرة جدا بعدما ادعى أنه سيعمل على استثمارها في مجال تداول العملات «الفوركس»، مع الوعد بتحقيق أرباح كبيرة جدا من خلال هذا النوع من الاستثمار، وبالفعل حصل بعضهم على مبالغ مالية نتيجة لذلك إلا أنهم عندما طالبوا بإعادة رؤوس أموالهم إليهم بعدما انقطعت عنهم تلك الأرباح بدأ المتهم بالمماطلة.
وبالتحري حول الواقعة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، تبين أن المتهم لا يملك ترخيصا لجمع الأموال، وأنه ادعى لمجموعة من المجني عليهم أن لديه شركة عقارية، لكن بالبحث عنها في السجلات تبين أنها غير مسجلة ولا وجود لها على أرض الواقع، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليهما.
وبضبطه اعترف انه جمع الأموال من ضحاياه بدون ترخيص؛ بغرض استثمارها في تجارة العملات الإلكترونية، وأن المبالغ التي كان يتسلمها من المجني عليهم تتراوح بين 5000 و7500 و15 ألفا و50 ألف دينار، وأن مجموع المبالغ المتحصلة من تلك العمليات بلغ مليون دينار بعد تلك الفترة، مبينا أنه بدأ جمع الأموال منذ عام 2015.
حيث أحالته النيابة العامة على المحاكمة على اعتبار أنه جمع أموالا من الغير بقصد استثمارها من دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعهما المال، بغرض استثمارها بدون ترخيص، واختلس وبدد المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وقدم خدمات خاضعة للرقابة للحصول على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي. كما زاول نشاطا تجاريا من دون ترخيص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك