حجزت المحكمة الصغرى الجنائية جلسة 8 نوفمبر للحكم على محامية متهمة بالاستيلاء على 8 آلاف دينار، بعدما تقدمت بتنازل عن الدعوى من قبل المجني عليها.
وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية قد صرح بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمة إلى المحاكمة لما ثبت من قيامها بالاستيلاء على مبلغ مالي تسلمته من موكلها المتهم في قضية جنائية لسداده للجهة المجني عليها في تلك القضية، إلا أنها احتفظت بذلك المبلغ لنفسها، وأنفقت نصفه في شؤونها الخاصة.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ المجني عليه بتضرره من المحامية التي وُكلت للدفاع عن ابنه المتهم في قضية جنائية، وذلك لتسلمها منه مبلغ ثمانية آلاف دينار لسداده للجهة المضرورة في تلك القضية، إلا أنها استولت على ذلك المبلغ لنفسها؛ ما ترتب عليه الحكم بإدانة ابنه ومعاقبته بالحبس.
وقد باشرت النيابة التحقيق، واستجوبت المحامية المتهمة، فأقرت بعدم تسليمها المبلغ للجهة المضرورة في القضية، وبأنها أنفقت أربعة آلاف دينار من ذلك المبلغ في بعض شؤونها الخاصة، ومن ثم أمرت النيابة بإحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة مسندة إليها تهمة خيانة الأمانة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك