قضت المحكمة الكبرى الإدارية بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي هيثم بوغمار لوقف عرض فيلم «باربي» في صالات السينما بمملكة البحرين، وذلك بعد وقف عرض الفيلم بالفعل في البحرين منذ أكثر من شهر، وقالت المحكمة إن طلبات المدعي كانت تنصب على إلغاء قرار وزارة الإعلام والثقافة القاضي بالسماح بعرض الفيلم، والذي لم يعد يعرض بالفعل ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
وكان المحامي هيثم بوغمار مقيم الدعوى القضائية قد طالب في دعواه بوقف عرض فيلم «باربي» كونه يدعم المثلية بإقرار مخرجة الفيلم أنه يدعم ما يسمي «مجتمع الميم» أو الشواذ جنسيا، مؤكدا أن دعواه لم تطلب مصادرة التفكير والإبداع ولكنها محاولة لصد ترويج التطرف من أي نوع كان وخاصة الأفكار التي تروج للتحول الجنسي ومخالفة الفطرة الإنسانية.
وقدم مذكرة أرفق معها صورا ضوئية من تصريحات لمخرجة الفيلم والممثلين يؤكدون فيها أن الفيلم متنوع ويشجع على الاختلاف الجنسي، بالإضافة إلى إسناد الفيلم لشخصيات دمى الأطفال من الشواذ، وأن الفيلم خطوة جديدة في ترسيخ فكرة الشذوذ أو ما يسمى «التحوّل والمثلية» لدى صغار السن وجعلها عادية ومقبولة. وأشار إلى أن الفيلم رافق حملة ترويج ضخمة عالميا وسط موجة تجتاح دولا غربية للتشجيع على حرية «الشذوذ» تحت عنوان «التأكيد الجنسي»، بخطط تربوية ومدرسية وتشريعية، من دون موافقة الوالدين حتى، مع تقديم رعاية تشمل عمليات جراحية وعلاجات هرمونية لتغيير الجنس.
وقدم في مذكرته قرارات لجان رقابة الأفلام السينمائية في العديد من الدول العربية والخليجية التي قررت منع عرض الفيلم والتي كانت تستند إلى منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد، ووجود محتوى مرفوض، واحتوائه على مشاهد عديدة غير مناسبة للأطفال وتركيزه على قصص «الشواذ» وعرض مشاهد تحتوي على تناول المخدرات وغيرها من الممنوعات.وأوضحت المحكمة ان المقرر بقضاء محكمة التمييز ان الحكم بالإلغاء تحكمه قاعدة عامة مقتضاها ان يعود الحال إلى ما كان عليه، وإذا ما طرأت أمور اثناء نظر الدعوى تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره غير ذات جدوى، وإذا ثبت وجود مانع قانوني أو مادي يمنع إعادة الحال إلى ما كان عليه ويستحيل معه تنفيذ الحكم، وعلى ذلك فإن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء من تاريخ رفع الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائيا. وأوضحت أن المصلحة تعد شرطا أساسيا في قبول أي دعوى او أي دفع وحيث لا مصلحة فلا دعوى ومن ثم لا تقبل الدعوى المرفوعة إلا إذا كانت المصلحة مباشرة أو يتعين توافرها حتى وقت صدور الحكم، وأضافت أن الفيلم موضوع الدعوى لم يعد يعرض في أي دور سينما أو وسيلة عرض مرئية أخرى، الامر الذي تقضي معه بعدم قبول الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك