صرحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة قد أصدرت حكماً بإدانة ثلاثة متهمين بالحبس مدة سنتين مع النفاذ، كما أمرت بمصادرة الأجهزة والمحررات المضبوطة وإبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لإدارتهم شركة احتيالية تدعو الجمهور إلى الاستثمار باستخدام منصة وهمية.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بما كشفت عنه تحريات الشرطة من قيام المتهمين بتأسيس شركة اتخذت لها مقراً بمملكة البحرين بزعم مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وأطلقت محافظ إلكترونية وهمية لدعوة الغير إلى إيداع أموالهم، وقد تمكنت من الاستيلاء على أموال الأفراد، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ فاستمعت إلى أقوال المجني عليهم، وشهود الواقعة، وأصدرت أمراً بتفتيش مقر الشركة وضبط الأجهزة، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم حيث تم استجوابه وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، حيث انتهت إلى إحالته محبوساً والمتهمين الهاربين للمحاكمة الجنائية، وقد أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وشددت النيابة العامة على عدم التعامل إلا مع الشركات المرخص لها بتلقي الأموال واستثمارها وفق ضوابط رقابية تكفل مشروعية تداول الأموال وضمان أمثل لاستثمارها، وتؤكد تصديها بكل حزم لكل الأعمال الاحتيالية التي تنال من المكتسبات الخاصة والعامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك