زيادة أجور البحرينيين لمن تقل أجورهم عن ١٥٠٠ دينار وكحد أقصى ٣٠٠ دينار
رفع الحد الأدنى للأجور بـ٣٥٠ دينارا للثانوية العامة و٤٣٠ دينارا للدبلوم و٥٠٠ دينار للبكالوريوس
تصوير: محمد سرحان
أعلنت وزارة العمل وصندوق العمل تمكين رفع أجور البحرينيين في القطاع الخاص ضمن البرنامج الوطني للتوظيف من خلال ٣ مبادرات رئيسية، وشملت المبادرة الأولى رفع الحد الأدنى للأجور بحسب المؤهل، حيث تم تحديد الحد الأدنى للثانوية العامة براتب ٣٥٠ دينار ، والحد الأدنى للدبلوم براتب ٤٣٠ دينار ، والحد الأدني للبكالوريوس براتب ٥٠٠ دينار مع رفع الحد الأقصى للدعم إلى ٨٠٠ دينار، وزيادة المكافأة المالية للتدريب على رأس العمل إلى ٢٠٠ دينار، وتعديل فترة الخبرة للداخلين الجدد في سـوق العمل كما هو مسجل في هيئة التأمين الاجتماعي من ١٢ إلى ٢٤ شـهًرا لتوسيع الفئات المستفيدة، طلب الدعم لزﻳﺎدة أجور الموظفين المستفيدين حالًيا من البرنامج الوطني للتوظيف لمدة سنتين واسـتحداث برامج لدعم التلمذة المهنية تشمل التوظيف والتدريب.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير العمل جميل حميدان ومها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» للإعلان عن تفاصيل إطلاق حزمة من البرامج الجديدة، وشملت المبادرة الثانية التي تهدف إلي دعم التطور الوظيفي زيادة أجور البحرينيين في القطاع الخاص لمن تقل أجورهم عن ١٥٠٠ دينار وكحد أقصى ٣٠٠ دينار، وتمديد فترة دعم الزيادة لمدة ٢٤ شهرا، ورفع نسبة دعم الزيادة إلى ١٠٠ وذلك بعد موافقة صاحب العمل.
وشملت المبادرة الثانية كذلك استحداث مسار جديد لدعم زيادة الأجور للموظفين خلال انتقالهم بين مؤسسات القطاع الخاص لمدة ٢٤ شهرا وبنسبة ١٠٠٪، واستحداث مكافآت إضافية للموظفين المتدربين في عدد من البرامج الاحترافية والتخصصية لمن تقل رواتبهم عن ٦٠٠ دينار، والتوسع في البرامج التدريبية الاحترافية والتي تركز على المهارات المتخصصة بحيث يصل الدعم إلى ١٠٠٪ من كلفة التدريب، وزيادة فترة دعم الأجور للوظائف القيادية والتنفيذية الجديدة لتصل إلى ٢٤ شهرا بدلا من ١٢ شهرا.
وضمت المبادرة الثالثة دعم المؤسسات من خلال تقديم منح تحفيزية وتسهيلات تمويلية ودعم استشاري وخلق فرص وظيفية نوعية وزيادة الإنتاجية والنمو المالي.
و تأتي هذه المبادرات إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وبناءً على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس (تمكين) تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
وخلال المؤتمر الصحفي أعلن صندوق العمل “تمكين” عن تفاصيل إطلاق حزمة البرامج الجديدة المقدمة للأفراد والمؤسسات، بهدف تعزيز فرص التوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، حيث تهدف المبادرات إلى توجيه ميزانية جديدة لدعم 50 ألف بحريني في السنة ضمن البرامج والمسارات المختلفة بهدف رفع أجور البحرينيين وتعزيز قنوات توظيفهم والتوسع في برامج تطورهم الوظيفي وتدريبهم على المهارات المطلوبة في سوق العمل إلى جانب برامج التدريب النوعية وبرامج دعم البحرينيين للدخول في الوظائف القيادية والتنفيذية، بالتزامن مع مواصلة دعم مؤسسات القطاع الخاص في النمو والتوسع.
من جانبه، أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز مختلف المسارات التنموية ووضع كافة الإمكانيات لتلبية تطلعات المواطنين وإيجاد السبل الكفيلة لتعزيز فرص التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية.
و أشاد حميدان بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تسخر كافة جهودها تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية التي تضع المواطن محوراً للتنمية وغاية أساسية لها على الدوام، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة لتطوير سوق العمل عبر تهيئة الأرضية الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية للمواطنين، والاستفادة منها في دعم توظيف المواطنين وجعلهم الخيار الأول عند التوظيف.
ولفت حميدان إلى أن وزارة العمل وبالتعاون مع صندوق العمل “تمكين” تقوم بتطوير المهارات المهنية للمواطنين، وأن الحزمة الجديدة التي تم إطلاقها بتوجيه من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” تؤكد الإصرار على مواصلة هذه الجهود الوطنية نحو تسريع إدماج المواطنين في مختلف منشآت القطاع الخاص ودعم تطورهم الوظيفي.
وأضاف وزير العمل بأن حزمة البرامج لدعم حوالي 50 ألف بحريني في السنة ستكون من خلال المبادرات المختلفة التي تستهدف دعم التوظيف والتدريب والتطور الوظيفي ورفع رواتب موظفي القطاع الخاص، منوهاً بالشراكة المستمرة مع القطاع الخاص والتأكيد على الأخذ بالاعتبار التوافقات التي تمت مؤخراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند مناقشة الميزانية العامة في شهر مايو الماضي..
من جهةٍ أخرى، أكّدت مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” التزام “تمكين” بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس (تمكين)، تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، والتي جاءت إنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجيه من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”، حيث ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، وذلك من خلال العمل مع الشركاء المتمثلين في وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم البرامج والمبادرات المنصبة في تلبية تطلعات سوق العمل.
وأضافت: “ومن هذا المنطلق تأتي هذه البرامج، لرفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص والتوسع في تطورهم الوظيفي وتعزيز قنوات توظيفهم، وسنسعى من خلال هذا البرنامج إلى دعم 50 ألف بحريني في السنة إلى جانب تقديم برامج التدريب النوعية وبرامج دعم البحرينيين للدخول في الوظائف القيادية والتنفيذية. ضمن 3 مبادرات رئيسية“.
وأوضحت بأنه قد تم تخصيص ميزانية للمبادرة الأولى الموجهة بشكل أساسي لدعم توظيف البحرينيين وإدماجهم في سوق العمل من خلال عدد من الحوافز منها زيادة الحد الأدنى للأجور وتحفيز توظيف البحرينيين في وظائف نوعية ومستدامة، حيث تشمل هذه المبادرة على تقديم عدد من البرامج التي تصب في دعم التوظيف التي تمتاز بسقف أجور أعلى ومعايير دعم أفضل، وذلك من أجل توسيع نطاق الفئات المستفيدة ودعم حصولهم على وظائف مجزية من خلال تطوير البرامج الحالية مثل البرنامج الوطني للتوظيف بحلته الجديدة، إضافة إلى استحداث مسارات جديدة لدعم الوظائف المتخصصة، ودعم توظيف البحرينيين في المناصب القيادية والتنفيذية، وتشجيع المؤسسات على تدريب وتوظيف البحرينيين من خلال التلمذة المهنية.
وقالت: “في حين تستهدف المبادرة الثانية دعم التطور الوظيفي للبحرينيين في سوق العمل من خلال تخصيص ميزانية غير مسبوقة لدعم التطور الوظيفي للبحرينيين عبر طرح برامج مصممة لمواءمة احتياجات سوق العمل مع الفرص المتاحة للتطور المهني، وذلك من خلال تغطية تكاليف زيادة الراتب بالكامل ووصولاً لدعم التدريب بأسقف أعلى ونسب دعم أكبر، إضافة إلى تحفيز المؤسسات التي تستثمر في تنمية مواردها البشرية. كما سيتم التوسع في البرامج التدريبية على المهارات المتخصصة بحيث يتم تغطية تكاليف التدريب بالكامل، واستحداث حوافز جديدة للمتدربين في عدد من البرامج والمسارات التدريبية التخصصية، بما يسهم في ترسيخ تنافسية البحريني ليكون الخيار الأفضل في سوق العمل، ولاسيما في الوظائف ذات القيمة النوعية”.
أما بخصوص المبادرة الثالثة، بينت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” بأنها ستتضمن طرح برامج جديدة ومسارات مخصصة تلبي احتياجات المؤسسات بمختلف القطاعات والأحجام التنموية، الأمر الذي يمكنهم من إطلاق أفكار جديدة وحلول مبتكرة تؤدي إلى توسعهم محلياً ودولياً، إلى جانب استحداث المنح التحفيزية المرتبطة بالنتائج والأهداف التنموية المتعددة مثل توظيف البحرينيين والنمو المالي وغيرها.
الجدير بالذكر، أن صندوق العمل “تمكين” عقد مؤخرًا عددًا من الورش التشاورية المفتوحة مع القطاع الخاص للوقوف على مرئياتهم حول الفرص والتحديات لكل قطاع، وكيفية تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ خطط دعم التوظيف والنمو الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.
ومن المقرر أن يتم البدء في قبول الطلبات ضمن البرامج الجديدة بتاريخ 9 نوفمبر 2023 عن طريق منصة “تمكين” الإلكترونية، في الوقت الذي تستمر فيه “تمكين” بالتوسع في عقد الشراكات وإطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف تحقيق الأهداف الرئيسية، إلى جانب تزويد البحرينيين بالتدريب والمهارات النوعية في مختلف المجالات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويأتي ذلك استكمالاً لجهود “تمكين” في دعم المؤسسات والأفراد ضمن الأولويات الاستراتيجية لهذا العام المرتكزة على أربعة محاور رئيسية وهي دعم تطور ونمو المؤسسات، وتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال، إلى جانب رفع نسبة المشاركة للبحرينيين، والتدريب بحسب متطلبات سوق العمل للمهارات الجديدة والناشئة مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك