قضت هيئة محلفين أمريكية الخميس، بأنّ شركة الإنتاج المملوكة لروبرت دي نيرو مسؤولة عن تمييز جنسي ضد موظفة سابقة وأنّ على الشركة دفع تعويض لها بـ1,3 مليون دولار.
وكانت الموظفة السابقة جراهام تشايس روبنسون اتّهمت دي نيرو بأنّه أمرها بتنفيذ مهام «مرتبطة نمطيا بالنساء»، حتى بعد ترقيتها إلى مناصب إدارية في شركته «كنال برودَكشن». ومن بين هذه المهام غسل الملاءات وتنظيف شقته بمكنسة كهربائية وتنظيم أمسيات.
واتهمته أيضاً بملامسات جسدية من دون رغبتها في ذلك، وتوجيه تعليقات تتضمن إيحاءات جنسية لها.
وتوصّلت هيئة المحلفين إلى أن شركة دي نيرو حاولت الانتقام من الموظفة. وقالت روبنسون إن دي نيرو رفض أن يكتب رسالة توصية لها أو أن يعطيها تعويضاً عن نهاية الخدمة.
وردّت هيئة المحلفين الدعوى الرئيسية التي رفعتها «كانال برودكشن» ضد روبنسون.
واتهمت الشركة الموظفة السابقة بأنها صرفت مئات الآلاف من الدولارات كنفقات شخصية من بطاقة ائتمان خاصة بـ«كانال برودكشن»، واستخدمت ملايين النقاط الخاصة بدي نيرو للسفر، وشاهدت مسلسلات عبر نتفليكس خلال دوام العمل.
وقال محاميها ديفيد سانفورد في بيان تلقته وكالة فرانس برس «نحن سعداء لأن هيئة المحلفين أصدرت حكماً لصالح روبنسون».
وقال «بالإضافة إلى أنّ روبنسون فازت بقضيتها ضد الشركة، أثبتت هيئة المحلفين أنّ روبنسون على حق عبر ذكرها أنّ الدعاوى التي رفعها روبرت دي نيرو ضد روبنسون لا أساس لها من الصحة».
ولم تتوصل الهيئة إلى أنّ دي نيرو الذي كان غائباً عند صدور الحكم، يتحمّل مسؤولية فردية.
وفي بداية المحاكمة التي استمرت أسبوعين، اعتبر الممثل الأمريكي أن الاتهامات التي وجّهتها مساعدته السابقة عبارة عن «هراء».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك