ألغت المحكمة الاستئنافية الكبرى الشرعية حكما ألزم زوجا بسداد أكثر من 2000 دينار متأخرات نفقة لطليقته، بعد أن أثبت الزوج سداده لتلك النفقة المقررة، في الوقت الذي حاولت فيه طليقته ادعاء أن تلك المبالغ التي دفعها هي مؤخر الصداق وليست النفقة.
وقالت وكيلة المدعي المحامية زهرة نعمة أن طليقة موكلها رفعت دعوى ضد الأخير تطالبه بنفقة متأخرة رغما عن سداده للنفقة المقررة بموجب حوالات بنكية، إلا أنها ادعت أمام محكمة اول درجة أن تلك المبالغ عبارة عن مؤخر الصداق، حيث حكمت محكمة أول درجة بإلزام موكلها بسداد أكثر من 2000 دينار إجمالي النفقة المتأخرة من عام 2019، فيما لم يرتض موكلها وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية.
ودفعت نعمة أن حكم اول درجة شابه القصور في الاستدلال وأن المستقر في واقع الاثبات هو براءة الذمة وأن على المدعي اثبات خلاف ذلك بالبينة والشهود، حيث قدمت ما يفيد أن موكلها كان يحول النفقة الشهرية المقررة شهريا طوال تلك الفترة من 2019، وان محكمة اول درجة لم تعول على تلك التحويلات لإبراء ذمته بالإضافة إلى ان شهود موكلها وبعض شهود المدعى عليها أقروا بدفع موكلها لتلك النفقة.
حيث أشارت المحكمة الى أن المدعي اثبت سداده للنفقات عن طريق حوالات الكترونية ـ وإن ادعاء المدعى عليها أن تلك المبالغ هي مؤخر الصداق بينهما لا يدعمه دليل وأن شهود المدعى عليها شهادتهم قاصرة وسماعية، من ثم يقوم الاستئناف قائم على سبب صحيح وخليقا بالقبول وإلغاء حكم أول درجة، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به من إلزام المدعي بسداد النفقة المتخلفة والقضاء مجددا برفض الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك