بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة متهم عربي الجنسية تمكن مع آخرين من الاستيلاء على مبالغ قاربت 100 ألف دينار، من عدة ضحايا أوهمهم بالاستثمار عن طريق مكالمات من فتيات يدعن أنهن شركة تقديم خدمات استثمارية تقدم فرصا للمشتركين «دون علمهن» ، وبعد أن يدفع الفضول الضحية إلى استعراض تلك الفرص ينتقل للمرحلة الثانية وهي الاشتراك في التطبيق الالكتروني الخاص بالشركة، ومنها إلى المرحلة الأخيرة وهي صدمة سحب الأموال من الحساب البنكي، حيث باشرت المحكمة أول الجلسات أمس، وقررت تأجيل الجلسة القادمة إلى 17 نوفمبر للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهم.
وكانت بداية الواقعة بعدة بلاغات من الضحايا تفيد تعرضهم لعمليات احتيال عبر مكالمات من موظفات شركة ادعت توفير فرص استثمارية عن طريق احدى التطبيقات الالكترونية، وبعدها تعرضوا لعمليات احتيال وسحب أموال من حساباتهم البنكية، حيث بلغت تلك الأموال بحسب تقدير التحريات المالية والأمنية 97 ألف دينار، وقالت احدى الضحايا وهي صيدلانية، إنها تلقت اتصالا احتياليا من موظفة ادعت انها تابعة لشركة استثمارية واقنعتها بتوافر فرصة استثمارية، إلا أن الأمر انتهى بها إلى الاستيلاء على 40.000 دينار من حسابها البنكي، حيث أشارت إلى أنها حولت 20.000 دينار بنفسها للمحتالين برضاها إلا أنها قالت إنه تم سحب 20 ألف دينار من دون علمها بمجرد تسجيلها في التطبيق الالكتروني، وتبين بعد ذلك أنها تعرضت لعملية احتيال، وأضافت أن المحتالين طلبوا منها تحميل برنامج على الهاتف تمكنوا من خلاله من اختراق هاتفها واستغلوا ذلك وصولا إلى الحصول على الرمز الرقم السري الوارد على هاتفها من البنك وقاموا باستعمال تلك الرموز والاستيلاء على 20 ألف دينار. كما تكررت تلك الواقعة مع المجني عليهم الآخرين، إذ استولوا من المجني عليه الثاني على الفين دينار، ومن المجني عليه الثالث على 22 ألف دينار، ومن المجني عليه الرابع على 14 ألف دينار ومن المجني عليه الخامس على 19 ألف دينار. وبتكثيف التحريات الأمنية تم التوصل إلى المتهم الأول ودلت التحريات أن المتهم شارك مع آخرين في الواقعة وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بعد استدراجه بنفس الطريقة التي يستدرج بها الضحايا بعد أن تواصل معه مصدر سري وطلب منه استثمار مبلغ 15 ألف دينار، كما تم استدراج باقي المتهمين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعد مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الالكتروني الخاص بالمجني عليهم، وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية البنكية، وكان ذلك لغرض احتيالي والاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في التوصل دون مسوق قانوني الى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين والمملوك للمجني عليهم، وذلك بالاستعانة بطريقه احتيالية وتمكن بتلك الوسيل من الاستيلاء على المبلغ النقدي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك