قال مصدر قضائي أمس الأربعاء إن قضاة تحقيق فرنسيين أصدروا أوامر اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومسؤولَين كبيرَين آخرَين فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين في سوريا. وتأتي أوامر الاعتقال، التي تشير إلى اتهامات بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في أعقاب تحقيق جنائي في الهجمات الكيماوية في مدينة دوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص. وهذا أول أمر اعتقال دولي يصدر بحق الرئيس السوري، الذي ردت القوات في بلاده على الاحتجاجات التي تفجرت في عام 2011 بحملة قمع وحشية قال خبراء بالأمم المتحدة إنها تصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب. كما قال مازن درويش المحامي ومؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إنها المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر اعتقال دولية فيما يتعلق بالهجوم بالأسلحة الكيماوية في الغوطة عام 2013.
والمركز هو الذي رفع الدعوى في فرنسا. وتنفي سوريا استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن تحقيقا مشتركا سابقا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين في هجوم في أبريل 2017، واستخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح. ولم ترد الرئاسة السورية ووزارة الإعلام بعد على طلب للتعليق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك