مجلس التنمية الاقتصادية يبرز مكانة البحرين كمركز عالمي لخدمات التكنولوجيا المالية

 سلط خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الضوء على دور البحرين كمركز رائد للخدمات والتكنولوجيا المالية، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2023، والذي يشهد مشاركة 500 عارض من 134 دولة حول العالم.

 وتميز المهرجان بجدول أعمال حافل تضمن جناحًا لمملكة البحرين، وشمل العديد من الجلسات النقاشية ولقاءات الأعمال الاستراتيجية للتواصل مع الخبراء ورواد الأعمال وصناع القرار في مجال الخدمات والتكنولوجيا المالية.

واطلع المشاركون في المهرجان على ما تحظى به المملكة من مزايا تنافسية للمستثمرين في قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية من الساعين إلى الدخول في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في الحدث الذي يقام في الفترة ما بين 15 و17 نوفمبر مسؤولون دوليون رفيعو المستوى من مستثمرين عالميين، ورواد أعمال، وصناع القرار والخبراء في مجال الخدمات والتكنولوجيا المالية من الساعين إلى دعم النمو والابتكار في القطاع.

واحتضن جناح البحرين ممثلي قطاع الخدمات المالية في المملكة، ومن ضمنهم مجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ومؤسسات قطاع الخدمات المالية الخاصة، الذين تواصلوا مع الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا المالية لمناقشة الموضوعات المرتبطة بتطوير الخدمات المالية، وتسليط الضوء على الفرص التي تتيحها البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في البحرين، بما تتميز به من حكومة متقدمة ومواهب ذات مهارات عالية وملمة بالتكنولوجيا.

وشارك خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية أدراتها "بلومبيرغ"، وذلك بعنوان "صناع السياسة العالمية: الشمول الرقمي"، حيث تناول الدور المهم للتحول الرقمي في الترويج للشمول المالي في مملكة البحرين.

وبالإضافة إلى مشاركة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، تحدثت دلال بوحجي المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في قطاع الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية حول الترويج للتنوع الجندري في بيئة العمل في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تطرقت من خلالها إلى تجربتها حول دور التنوع الجندري في المساهمة في تعزيز الكفاءة والابتكار في هذا المجال.

كما شارك أعضاء الوفد في جلسة حول تطور البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في الخليج العربي، التي تطرقت إلى ما مرت به منطقة الخليج العربي من مراحل تشمل التنظيم وحتى التنفيذ، إذ عرّف المشاركون في هذه الجلسة من مصرف البحرين المركزي وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية المشاركين على تطور قطاع التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الأطر التنظيمية، والفرص التي توفرها البحرين ومنطقة الخليج لشركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم.

ويعتبر قطاع الخدمات المالية المساهم الأكبر في الاقتصاد البحريني وذلك بنسبة 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ تسعى البحرين في ضوء خطة التعافي الاقتصادي إلى تطوير قطاع الخدمات المالية مع التركيز على القطاع الفرعي للتكنولوجيا المالية.