تمكنت فتاة خليجية من استعادة ما يقرب من 3 آلاف دينار من صديقها البحريني عبر ادائها اليمين الحاسمة امام المحكمة الصغرى المدنية، حيث أشارت الى أنه تعرف عليها ووعدها بالزواج إلا انه استغلها واخذ منها المبالغ على فترات متقاطعة بحجج مختلفة، على مدار 4 سنوات.
وقال المحامي تقي حسين أن المحكمة أكدت على ثبوت المديونية بين المدعية والمدعى عليه بأن قامت المدعية بإقراضه عدة مبالغ تم تحويلها عبر صرافة للأخير بلغت قيمتها الاجمالية 2750 دينارا.
وأضافت المحكمة أن المدعى عليه أقر باستلامه لهذا المبلغ من المدعية إلا أنه دفع بسداده جزءا منه بمقدار - / 1400 دينار وكانت المحكمة وصولا لوجه الحق في الدعوى قد أحالت الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه ذلك الوفاء الحاصل وابراء ذمته، إلا أنه وفي الجلسة المقررة للاستماع للشهود قرر بأنه ليس لديه شهود اثبات وبالتالي فإنه قد عجز عن اثبات ذلك الوفاء مما تنشغل ذمته بمبلغ تلك التحويلات البالغة 280 - 2750.
وأشارت المحكمة إلى ان المدعى عليه قد تمسك بتوجيه اليمين الحاسمة، أي احتكم إلى ذمة المدعية أمر يعتبر مقطع النزاع حول ما إذا كانت قد ابرأته من ثمة مبالغ من مبلغ المطالبة من عدمه، وكانت اليمين الحاسمة التي وجهها المدعى عليه قد توافرت شروطها وكان ذلك المطلوب إثباته باليمين هو واقعة قانونية جائزة الإثبات باليمين ومن ثم قضت المحكمة بقبول توجيهها للمدعية بالصيغة الواردة بمنطوق ذلك الحكم، وبالتالي فإنه وبصدور الحكم بتوجيهها قد انقطعت بذلك أي منازعة في تلك اليمين وأصبح لزاماً على المدعية حلفها فوراً أو ردها على المدعى عليه.
ولفتت المحكمة إلى أن من المقرر أن كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه أما إذا نكل عنها ولم يردها على خصمه خسر دعواه، ومن ثم وإزاء حلف المدعية فإن المحكمة تقضي بأحقيتها في دعواها وبإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 2750 دينارا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك