أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة آسيوي بالسجن لمدة 10 سنوات والغرامة ألفي دينار، للإتجار بفتاة آسيوية استدرجها بفرصة عمل وهمية ثم أجبرها على ممارسة الرذيلة والتكسب من ورائها بالإضافة إلى إجبارها على العمل القسري لخدمته، مع إلزامه بإعادة المجني عليها إلى بلدها وأمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عقب تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لإدارة مكافحة الإتجار في الأشخاص يفيد احتجاز المجني عليها بإحدى الشقق من قبل المتهم، فتوجهت الجهات الأمنية المختصة وتم تحرير المجني عليها وضبط المتهم، وتبين بأن المجني عليها حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بفرصة عمل، إلا أن فور حضورها استقبلها المتهم ونقلها، وآواها في إحدى الشقق وحجز حريتها، وأجبرها على العمل القسري بقيامها بالأعمال المنزلية دون رضاها وبدون أجر، فضلاً عن الاعتداء عليها جنسياً.
حيث أفادت المجني عليها أن المتهم الآسيوي استدرجها لفرصة عمل وهمية بمساعدة آخر حيث استقبلها المتهم ونقلها واواها في شقة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة وحجز حريتها وجواز سفرها لغرض إساءة استعمالها في العمل القسري والاستغلال الجنسي كما واقعها عدة مرات بغير رضاها. وأشارت الى أنها تمكنت من التواصل مع أشخاص من أجل مساعدتها وبالفعل تم الإبلاغ عن وضعها وحضرت قوات الأمن وتم القبض على المتهم حيث باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ واستمعت لأقوال المجني عليها، وقامت بتوفير الحماية اللازمة لها وإيداعها بدار الإيواء التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعرضتها على الطب الشرعي لتقديم كافة الدعم والعلاج اللازم، واستجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً، كما طلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة، واستمعت إلى مجريها وأحيلت للمحكمة الكبرى الجنائية التي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات وأيدته محكمة الاستئناف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك