الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
البحرين ومصر.. مرحلة جديدة
منذ أيام اتصل بي أحد الزملاء من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأبلغني أن مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال في مصر يريدون استيراد نوعية معينة من الحديد والصلب من مملكة البحرين، نظرا لجودة الصناعة البحرينية، والسمعة الرفيعة التي يتميز بها الاقتصاد البحريني.
وقد تواصلت مع أحد المسؤولين في شركة الحديد والصلب، الذي تفضل مشكورا بإعطائي البريد الالكتروني للجهة المختصة بالشركة، للتعرف على تفاصيل الطلبية، والنوعية المطلوبة، والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه العمليات، ثم قمت بدوري بتسليم العنوان للزميل كي تقوم الشركة المصرية بتقديم عرضها مباشرة للشركة البحرينية.
تذكرت هذه الواقعة وأنا أتابع أصداء الزيارة الناجحة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، مع وفد بحريني رسمي، ورئيس غرفة التجارة، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، ورئيس «ممتلكات» البحرين.
وقد أسفرت الزيارة البحرينية عن لقاء رئيس الوزراء المصري وعدد من المسؤولين في مصر، بجانب انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتوافق على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم، للإيذان بمرحلة جديدة من التعاون البحريني المصري، وتعميق الشراكة التنموية بين البلدين الشقيقين، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
ومن ضمن أبرز نتائج الزيارة، وأصدائها في الوسائل الإعلامية، أنها ستسهم في زيادة فرص التبادل التجاري، وتذليل أي معوقات تحول دون النفاذ للأسواق، مع تشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال لتعزيز حركة التجارة البينية، بجانب استكمال إجراءات «الاعتراف المتبادل» لبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، وكذلك تعميق أوجه التعاون في الاستثمار المباشر بقطاعات استراتيجية وحيوية، بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص في البلدين.
كما تم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، والتفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية.
الاقتصاد ركيزة التنمية.. والتعاون البحريني المصري يصب في صالح الاقتصاد والتنمية.. ومرحلة جديدة غير تقليدية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك