ألزمت المحكمة الكبرى المدنية بحرينيا رد 150 ألف دولار لزوجته قيمة المتبقي من سلفة تقدر بـ200 ألف دولار، حيث رد فقط 50 ألفا وامتنع عن سداد الباقي، حيث قدمت الزوجة صورة من اتفاقية السلفة بينهما واستمعت المحكمة للشهود، وانتهت المحكمة إلى انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ.
وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل الزوجة المدعية، أن موكلته اقرضت زوجها 200 ألف دولار رد منها 50 ألفا وامتنع عن سداد الباقي وقيمته 150 ألف دولار أمريكي، حيث طالبت بتوقيع الحجز التحفظي على حساباته البنكية لدى بنوك البحرين، بعد أن أرفقت نسخة من اتفاقية القرض ونسخة من إعلان الزوج بريديا.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة ومقدار المبالغ المسددة، واستمعت المحكمة إلى شقيق المدعية والذي أوضح أن المدعى عليه هو زوج شقيقته وأن المدعية أعطته مبلغ 200 ألف دولار بغرض الاستثمار وسدد منها مبلغ 50 ألف دولار عن طريق التحويل البنكي ولم يسدد الباقي رغم مطالبتها له بالسداد، وقرر بأنه اطلع على بنود عقد القرض.
ولم يحضر المدعى عليه أو يقدم شهودا، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أشارت في الحيثيات إلى أن الثابت لها من مطالعة اتفاقية القرض سند الدعوى والمذيل بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه أن الاخير مدين للمدعية بمبلغ وقدره 200000 دولار (أمريكي مائتا ألف دولار أمريكي) وقد نص البند الخامس من اتفاقية القرض أن المدعى عليه ملزم برد مبلغ القرض كاملاً للمدعية، وسدد منه مبلغ 50000 دولار أمريكي وامتنع عن سداد باقي المبلغ رغم مطالبتها له بذلك.
وأضافت المحكمة مؤكدة أنه وصولا لوجه الحق في الدعوى وتحقيقا لعناصرها احالت الدعوى للتحقيق واطمأنت الى ما قرره الشاهد في شهادته وتأخذ بأقواله، وحيث أن المدعى عليه لم يحضر أمام المحكمة رغم اعلانه ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به بما تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ المطالبة وتقضي المحكمة على ضوء ذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا وقدره 150000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني، وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك