حكمت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية بإلزام مالك أحد المحلات دفع 10 آلاف دينار «خلو رجل» لمستأجرة المحلات، وذلك قيمة ديكورات صممتها في المطعم الشهير قبل مغادرته بناء على اتفاق بينهما يقضي بأنه في حالة عدم تجديد الايجار لها وتأجير المحلات لمستأجر جديد يلتزم بسداد 10 آلاف دينار قيمة الديكورات المنفذة في المحل، حيث ألغت المحكمة حكم اول درجة الذي رفض الدعوى وقالت المحكمة إن الحكم المستأنف التفت عن الاتفاق الشفهي بشأن «خلو الرجل» وإقرار المستأجر الجديد بأنه قد دفع بالفعل 10 آلف دينار قيمة الديكورات الموجودة عند استئجاره للمحلات.
وقال المحامي عصام الطيب وكيل المستأنفة أنه بموجب عقد إيجار استأجرت موكلته من المدعى عليهما 3 محلات في عقار بمنطقة الهملة لمدة ثلاث سنوات لتشغيلها مطعم مشويات إلا أنه وبعد عام على التأجير وفي غيبة منها قام المدعى عليهما بوضع يدهما على المحلات وطردا عمالها واستحوذا على الأدوات والمعدات والتي يفوق ثمنها مبلغ ثلاثين ألف دينار، فأقامت ضدهما الدعوى المستعجلة بطلب إثبات الحالة وتم ندب خبير فيها والذي أودع تقريره متضمناً أن قيمة المعدات الموجودة داخل المحلات تبلغ 2692 دينارا وأنه لم يتمكن من معاينة وتسعير باقي المنقولات لمنعه من قبل المدعى عليهما، وطلب وكيل المدعية ندب خبير لتنفيذ كامل بنود المأمورية الصادر بشأنها حكم تمهيدي في الدعوى المستعجلة لحصر كافة المعدات وبيان ثمنها الواقعي وإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ 10 آلاف دينار قيمة «خلو رجل» تحت بند الديكورات التي أنشأتها في المطعم.
وأشار الطيب إلى أن موكلته كان قد سبق لها الاتفاق شفهياً مع المدعى عليهما على أنه حال تأجير المحلات إلى مستأجر آخر يستحصلا منه لصالحها ما تكبدته من نفقات أعمال ديكور قدرها عشرة آلاف دينار وهو ما يسمى عرفاً «خلو رجل»، وكانا قد قاما بتأجير المحلات فعلياً لمستأجر آخر واستحصلا منه على المبلغ، إلا أنهما رفضا تسليمه إليها.
لكن محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليهما بتسليم المدعية المنقولات، ورفضت مبلغ «خلو الرجل» فطعنت على الحكم بالاستئناف، وقالت المحكمة إن المستأنفة قد اتفقت مع المؤجرين على أنه حال قيامهما بتأجير تلك المحلات إلى مستأجر جديد يستحصلا منه لصالحها قيمة ما سبق وأن قامت بتنفيذه فيها من أعمال ديكورات قدرها عشرة آلاف دينار، وأنهما بالفعل تمكنا من تأجيره لمستأجر جديد دفع لهما المبلغ المشار إليه، ومن ثم يلتزمان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بأن يسلما المستأنفة المبلغ الذي تسلماه من المستأجر الجديد.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الحكم المستأنف قد خالف النظر السالف فيما يتعلق بكل من المنقولات المبينة بالتقرير التكميلي ورد مقابل أعمال الديكورات، حال أنه التزم في شأن طلب التعويض المادي والأدبي، ولذلك فإن المحكمة تقضى بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب رد مقابل أعمال الديكورات «خلو الرجل» والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفة مبلغ عشرة آلاف دينار، وبتعديله في شأن المنقولات ليكون بإلزام المستأنف ضدهما بتسليمها المنقولات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك