تحوّلت قضايا الفساد ونهب المال العام إلى مشغل رئيسي أمام القضاء الكويتي فرضته كثرة تلك القضايا وتشعبها وخطورتها في بعض الأحيان، بفعل ما اكتسبته من طابع منظّم، وبسبب تورّط مسؤولين كبار بالدولة فيها.
ويعزو البعض تلك الظاهرة إلى شيوع عقلية التعامل مع أموال الدولة ومشاريعها بمنظور الغنيمة، وإلى نقص في أجهزة الرقابة وكوادرها، وعدم إحكام في النظم والتشريعات التي تؤطّر عملها، الأمر الذي يحدّ من فعاليتها بشكل كبير، وقد يجعلها هي بدورها عرضة للفساد.
وضمن قضايا الفساد المفتوحة في الكويت تمّ الكشف عن تحقيقات جارية مع ثمانية مسؤولين حكوميين بشأن جرائم التلاعب بالمال العام ومنح مناقصات على أسس غير قانونية مقابل الحصول على أموال ومنافع شخصية.
وجاء ذلك في وقت يواصل فيه القضاء الكويتي النظر في قضية فساد كبيرة طالت أموال صندوق مخصص لمنتسبي الجيش تورط فيها رئيس وزراء ووزير داخلية سابقان وعدد من المسؤولين. كما جاء بعد صدور حكم بالسجن على وزير سابق للشؤون الاجتماعية في قضية سوء استغلال للمنصب وتنفيع أشخاص مقرّبين. هذا بالإضافة إلى فتح القضاء الكويتي قبل حوالي شهر لقضية فساد في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن.
وكشف مصدر أن أوامر منع سفر صدرت بحق عدد من المسؤولين الثمانية المشتبه في ضلوعهم بقضايا المناقصات المشبوهة، كما سيتم استدعاء مسؤولين آخرين للتحقيق بشأن تلك القضايا خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المصدر الذي نقلت عنه صحيفة القبس المحلية أن المسؤولين المتهمين استغلوا سلطتهم في المناصب الحكومية، وتحصلوا على مئات الآلاف من الدنانير عبر التنفيع في المناقصات العامة ومنحها لأشخاص بعينهم بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وكشف المصدر أن من بين المتّهمين وكلاء وزارات سابقين، موضحا أن لجان تحقيق مشكَّلة في جهات حكومية عدة كشفت عن زيادة قضايا التنفيع والتلاعب بالمناقصات والمشاريع ومقدرات الدولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك