محاكمة صاحب عمل رفض منح عاملة إجازة وضع مدفوعة

صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬رب‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬لامتناعه‭ ‬عن‭ ‬إعطاء‭ ‬عاملة‭ ‬لديه‭ ‬إجازة‭ ‬وضع‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭. ‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العمل‭ ‬مفاده‭ ‬تقدم‭ ‬عاملة‭ ‬بمنشأة‭ ‬تجارية‭ ‬خاصة‭ ‬بشكوى‭ ‬ضد‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬لرفضه‭ ‬اعتماد‭ ‬اجازة‭ ‬الوضع‭ ‬وإقدامه‭ ‬على‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬راتبها‭ ‬الشهري،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إرسالها‭ ‬تقريراً‭ ‬طبياً‭ ‬بوضعها‭ ‬الصحي‭ ‬والإجازات‭ ‬المرضية‭ ‬المقررة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬قد‭ ‬كفل‭ ‬للمرأة‭ ‬العاملة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬وضع‭ ‬تمتد‭ ‬لمدة‭ ‬ستين‭ ‬يومًا،‭ ‬تشمل‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬الولادة‭ ‬والتي‭ ‬تليها‭. ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الحياة‭ ‬المهنية‭ ‬والأسرية،‭ ‬ويعزز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بحقوقها‭ ‬الأسرية‭ ‬الأساسية‭.‬