رفضت محكمة التمييز قبول طعن نائب سابق على حكمين بسجنه 8 سنوات في قضيتي حرق جنائي واحتيال حيث رفضت المحكمة الطعن، وقالت في حيثيات حكمها أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية والمحكوم بها عليه وموجب الحكم مطعوم فيه قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الطعن حسب ما قرر به الحاضر عن النيابة العامة بالجلسة فانه يتعين الحكم بسقوط الطعن.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى أن النائب السابق كان يملك صالة رياضية لكن وبسبب قلة المدخول وعدم قدرته على سداد الإيجارات، قرر القيام بحرق الصالة من أجل الحصول على مبلغ التعويض من شركة التأمين، وطلب من العامل الآسيوي في الصالة ملء دبات بترول وجلبها إلى الصالة.
وفي يوم الواقعة ورد بلاغ إلى الدفاع المدني باشتعال حريق في صالة رياضية، فتوجهت قوات الدفاع المدني إلى المكان وأخمدت الحريق، وأفادوا في تقريرهم بأن الحريق بفعل فاعل، كما قام طاقم مسرح الجريمة برفع العينات وذكر في تقرير البحث الجنائي أن الحريق مفتعل وناتج عن سكب البنزين وإيصال مصدر حراري به.
فتم إجراء تحريات من قبل نقيب شرطة، حيث دلت التحريات على أحد العمال الآسيويين والذي قرر بأن المتهم قد طلب منه جلب دبات بترول للصالة لاستخدامها في تشغيل مولد كهربائي قبل أسبوعين من الواقعة، فاستعان بزميل آخر وجلبا البترول، ثم طلب منه المتهم كمية أخرى بعدها بأيام، وفي نفس اليوم علم باشتعال حريق في الصالة الرياضية.
وقرر ابن صاحب العقار بأن المتهم رفض إخلاء المبنى بعد انتهاء التعاقد فقام برفع دعوى إخلاء وبعد صدور الحكم حدث الحريق في الصالة.
وعلى الجانب الآخر قام النائب السابق صاحب الصالة الرياضية بالتواصل مع شركة التأمين طلباً لصرف مبلغ التأمين على الصالة والبالغ 1.5 مليون دينار، لكن الشركة طلبت تقديم بعض المستندات الخاصة بأسباب حدوث الحريق إلا أنه لم يقدم البيانات للشركة والتي انتظرت تحقيقات الشرطة حول الحادث.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2019 أشعل عمداً حريقاً في العقار المبين بالأوراق والمملوك لصاحب العقار، كما أشعل حريقاً في المنقولات المملوكة له وللمجني عليه صاحب العقار، وقد أدى الحريق لإحداث أضرار وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وتهمة الشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك لشركة التأمين، بالاستعانة بطرق احتيالية، عن طريق حرق الصالة الرياضية الخاصة به، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره على النحو المبين.
فيما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى انه كان أحد افراد الشرطة على واجب عمله وتلقى بلاغا يفيد بتواجد المتهم بمنطقة سند حيث ان الأخير هارب ومطلوب على ذمة قضايا جنائية، حيث توجه الشرطي لمكان البلاغ وشاهد شخصا بداخل سيارته بنيته الجسدية تشبه المتهم الهارب بشكل كبير.
وتوجه الشرطي إليه وطلب بطاقة هويته وما ان تحدث تأكد الشرطي أن ذلك الشخص هو المتهم الهارب، حيث ما لبث أن اعطى المتهم الشرطة بطاقة الهوية وانطلق بالسيارة بأقصى سرعة هاربا من المكان، وتبين أن البطاقة المقدمة هي بطاقة الهوية الخاصة بشقيق المتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك