بيروت – (أ ف ب): قُتل عسكري وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف أمس الثلاثاء مركزاً عسكرياً في جنوب البلاد، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني، ليكون بذلك أول قتيل من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية. وأفاد الجيش بأن مركزاً عسكرياً تابعاً له في «منطقة النبي عويضة-العديسة (تعرّض) لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة».
وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوماً غير مسبوق على إسرائيل التي تردّ بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر. وينفّذ حزب الله بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعاً ذلك في إطار دعم قطاع غزة و«تأييداً لمقاومته». وتردّ إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحرّكات مقاتلي حزب الله وبنى تحتية عائدة له قرب الحدود.
وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس الثلاثاء أن قصفاً وغارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من جنوب لبنان، فيما تبنّى حزب الله هجمات عدة على مواقع وجنود إسرائيليين. ومنذ بدء التصعيد تعرّض محيط نقاط عدة تابعة للجيش اللبناني لسقوط قذائف، أسفرت إحداها في 9 أكتوبر عن إصابة ضابط بجروح طفيفة. بدورها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) مراراً عن تعرض مقارها لنيران وقذائف خلال تبادل القصف.
وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل أكثر من 110 أشخاص، بينهم 80 مقاتلاً في صفوف حزب الله و15 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة صحفيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وأفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين. ويأتي هذا الاستهداف للجيش اللبناني بُعيد ساعات من إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي أن «مفاوضات ستجري عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءاً باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولاً إلى الاتفاق، عبر الامم المتحدة، على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الإسرائيلي».
ومنذ بدء التصعيد دعت جهات محلية ودولية عدة، أبرزها واشنطن، إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي عزز انتشار اليونيفيل في جنوب لبنان إثر انتهاء حرب يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل. وانتشر الجيش اللبناني بموجب هذا القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل. وحظر القرار أي انتشار مسلح في المنطقة الحدودية خارج قوات الجيش واليونيفيل.
وليس لحزب الله أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، لكنه بنى مخابئ وأنفاقاً يتحرك عناصره فيها، بعضها عابر للحدود. وأعلنت إسرائيل في نهاية 2018 تدمير أنفاق اتهمت الحزب بحفرها عبر الحدود. وأوضح ميقاتي أن «هذا الموضوع يأخذ حيزاً أساسياً بهدف تجنيب لبنان أي حرب لا نعلم إلى اين ستوصل (...) نأمل أن نصل في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى مرحلة استقرار كامل على حدودنا».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك