رفضت المحكمة العليا الاستئنافية المدنية الثانية دعوى بحريني طالب بإلزام مركز طبي شهير لعلاج الاسنان وطبيبة بالمركز، تعويضه بأكثر من 10 آلاف دينار مدعيا تعرضه لأضرار لحقت به جراء مضاعفات عملية اجراها في اسنانه، حيث أكدت المحكمة أن تقرير المهن الطبية أكد على اتخاذ طبيبة المركز كافة الإجراءات الطبية المتعارف عليها، كما تبين للمحكمة أن المدعي اشتكى من تلك المضاعفات بعد 6 سنوات على اخر متابعة لطبيبة المركز المدعى عليها.
وقالت محامية المركز الطبي عبير العنزي أن المدعي زار المركز في 2015 بسبب آلام في الأسنان وتم تشخيص حالته واتخاذ كافة الإجراءات الطبية المتعارف عليها في حالته سواء من ناحية الجراحات او التركيب، إلا أنه ادعى تعرضه للغش والتدليس عبر تركيب مادة البورسلين بدلا من الزيركون وتعرضه لمضاعفات استدعت علاجه في مراكز أخرى، وتقدم بشكوى إلى الهيئة الوطنية للمهن الصحية في 2021 ضد المركز والطبيبة، ورفع دعواه امام محكمة اول درجة مطالبا بتعويض تجاوز الـ 10 آلاف دينار إلا أن محكمة اول درجة رفضت الدعوى.
وقالت العنزي إن المدعي استأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وطلب إحالة ملفه الطبي كاملا إلى اللجنة الطبية الاستئنافية في نهرا لإثبات تعرضه للغش والتدليس عن طريق وضع مادة البورسلين في تلبيس اسنانه بدلا من الزيركون المتفق عليه، وان تلك المضاعفات بسبب التشخيص الخاطئ، مطالبا إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ التعويض المطالب به، ومقدما تقارير طبية من أطباء آخرين لإثبات صحة دعواه.
من جانبها اطلعت محكمة الاستئناف على تقرير هيئة المهن الطبية الذي أكد على ان المركز الطبي والطبيبة اتخذا كافة الإجراءات الطبية المتعارف عليها وفق المعايير اللازمة للتعامل مع حالة المريض وأن التقرير انتهى إلى عدم ثبوت الخطأ في العلاج المقدم للمدعي، وان الطبيبة بذلت العناية الطبية اللازمة بما يؤكد عدم وجود مسؤولية تقصيرية على الطبيبة المدعى عليها، وخاصة ان التقرير أثبت أن المادة التي تم تركيبها في فمه هي الزركون كما أنه قام ببروفة تركيب للزيركون.
وقالت المحكمة أنه ثبت لديها ان المدعي لم يراجع الطبيبة المعالجة له لمدة تقارب 6 سنوات بعد التركيب حتى رفع الشكوى كما ثبت من محاضر التحقيق التي قامت بها الهيئة الفنية أن علاجه تم وفق الأسس الصحيحة لبروتوكولات العلاج بشأن المشاكل التي يعاني منها ووفق الأصول الطبية المتعارف عليها ولا ينال من ذلك طلبه إعادة عرضه على اللجان الطبية الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك