أيدت المحكمة الاستئنافية الشرعية العليا إلزام زوجة بالعودة إلى منزل الزوجية والرجوع إليه إلا واعتبرت ناشزا، فيما رفضت المحكمة طلبها بالطلاق للضرر لعدم تقديمها ما يثبت وقوع الضرر وكون أقوالها والشهود كانت سمعية.
وقال المحاميان سند بوجيري ومحمود العرادي وكيلا الزوج أن موكلهما زوج المدعى عليها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث خرجت المدعى عليها من منزل الزوجية منذ قرابة 3 أشهر دون سبب شرعي وطالبها بالرجوع أكثر من مرة الا أنها رفضت، على الرغم من عدم تقصيره في الإنفاق عليها وتوفيره لسكن مهيئ لها، حيث رفع دعواه بعد أن امتنعت عن العودة إلى منزل الزوجية، في الوقت الذي أقامت فيه الزوجة دعوى متقابلة طلبت بتطليقها طلقة بائنة للضرر بسبب تعرضها للضرب وسوء معاملة زوجها. واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الزوجين وأكدت أنها لم تطمئن إلى شهادة شهود الزوجة الذين أفادوا أن الزوجة هي من أخبرتهم أنه ضربها ولم يشاهدوا حادثة الضرب ولم يقر المدعي لهم بذلك، كما انه لم يشاهد أحد تعاطيه للممنوعات أو يشاهده أحد في حالة غير طبيعية كما ادعت المدعية الامر الذي تكون معه شهادتهم ضعيفة وغير مقبولة في المحكمة وتلتفت عنها.
وأضافت أنه ثبت للمحكمة خروجها من مسكن المدعي ولم تذكر سبباً يرتقي لقناعة المحكمة يجيز لها النشوز من أجله فإن المحكمة تستجيب لطلب المدعي وتأمر المدعى عليها بالعودة إلى مسكنه وإلا عدتها المحكمة ناشزاً وتسقط حقوقها الشرعية، وهو الحكم الذي قضت به محكمة أول درجة وأقرته محكمة الاستئناف العليا الشرعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك