ألزمت المحكمة الكبرى التجارية صاحب شركة إلكترونية رد 17 ألف دينار لشركة تداول رقمي، قيمة أجهزة تعدين عملات رقمية اشترتها الأخيرة وتبين أن بعضها به عيوب ولا يمكن استخدامه.
وقالت المحامية عائشة فلامرزي وكيلة الشركة المدعية إن موكلها بصفته مسؤول مشتريات تعاقد مع المدعى عليه ليقوم الأخير بجلب 20 جهاز تعدين عملات رقمية مقابل مبلغ قدره 70 ألف دينار دينار، وتم تسليمه المبلغ المتفق عليه، إلا انه بعد تسلم الأجهزة المتفق عليها تبين أن 8 أجهزة منها بها مشاكل فتم إرجاعها إلى المدعى عليه، إلا أنه لم يعيد مقابل ما تسلمه من أجهزة بواقع مبلغ قدره 17 ألف دينار.
وأوضحت المحامية فلامرزي أن المبلغ المتفق عليه مقابل الأجهزة البالغ 70 ألف دينار تم تحويله إلى حساب المدعى عليه الأول باعتبار أن التعامل كان معه وذلك عبر تحويلات متعددة؛ بعضها بنكي والآخر عن طريق البنفت، وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 17.8 ألف دينار ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
واستمعت المحكمة لشهود الإثبات الذين أكدوا المديونية، فيما قدم المدعي نسخة من محادثات على تطبيق واتساب تبين ذلك، وأنكر المدعى عليه المستندات، وردت المحكمة مشيرة إلى نص المادة 13 من قانون الإثبات بأنه «يعتبر المحرر العرف صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة» بأنها تلتفت عن الدفع، وقالت إنها اطمأنت لشهادة شهود الإثبات والمستندات المقدمة من المدعي، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 17800 دينار ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك