حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 7 سنوات على متهم عربي الجنسية تمكن مع آخرين من الاستيلاء على مبالغ قاربت 100 ألف دينار، من عدة ضحايا أوهمهم بالاستثمار عن طريق مكالمات من فتيات يزعمن أنهن شركة تقديم خدمات استثمارية تقدم فرصا للمشتركين «دون علمهن»، وبعد أن يدفع الفضول الضحية لاستعراض تلك الفرص ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الاشتراك في التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة، ومنها إلى المرحلة الأخيرة وهي صدمة سحب الأموال من الحساب البنكي، كما أمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت بداية الواقعة بعدة بلاغات من الضحايا تفيد تعرضهم لعمليات احتيال عبر مكالمات من موظفات شركة ادعت توفير فرص استثمارية عن طريق إحدى التطبيقات الإلكترونية، وبعدها تعرضوا لعمليات احتيال وسحب أموال من حساباتهم البنكية حيث بلغت تلك الأموال بحسب تقدير التحريات المالية والأمنية 97 ألف دينار، وقالت إحدى الضحايا وهي صيدلانية، أنها تلقت اتصالا احتياليا من موظفة ادعت أنها تابعة لشركة استثمارية وأقنعتها بتوافر فرصة استثمارية، إلا أن الأمر انتهى بها إلى الاستيلاء على 40,000 دينار من حسابها البنكي حيث أشارت أنها حولت 20,000 دينار بنفسها للمحتالين برضاها إلا أنه تم سحب 20 ألف دينار دون علمها بمجرد تسجيلها في التطبيق الإلكتروني، وتبين بعد ذلك أنها تعرضت لعملية احتيال، وأضافت أن المحتالين طلبوا منها تحميل برنامج على الهاتف تمكنوا من خلاله من اختراق هاتفها واستغلوا ذلك وصولا إلى الحصول على الرقم السري الوارد على هاتفها من البنك وقاموا باستعمال تلك الرموز والاستيلاء على 20 ألف دينار.
كما تكررت تلك الواقعة مع المجني عليهم الآخرين إذ استولوا من المجني عليه الثاني على ألفي دينار، ومن المجني عليه الثالث 22 ألف دينار، ومن المجني عليه الرابع 14 ألف دينار ومن المجني عليه الخامس 19 ألف دينار.
وبتكثيف التحريات الأمنية تم التوصل إلى المتهم الأول ودلت التحريات أن المتهم شارك آخرين في الواقعة وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بعد استدراجه بنفس الطريقة التي يستدرج بها الضحايا بعد أن تواصل معه مصدر سري وطلب منه استثمار مبلغ 15 ألف دينار، كما تم استدراج باقي المتهمين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعد مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليهم وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية البنكية، وكان ذلك لغرض احتيالي والاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل دون مسوق قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين والمملوك للمجني عليهم وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك