أدينت الدار الناشرة لصحيفة «ديلي ميرور» البريطانية بدفع 140600 جنيه إسترليني (نحو 178 ألف دولار) للأمير هاري كعطل وضرر عن مقالات تضمّنت معلومات جُمعت من خلال اختراق رسائله الهاتفية. ورحّب الأمير هاري عبر محاميه بإدانة الدار الناشرة لـ«ذي ميرور»، واصفاً الحكم بأنه «يوم عظيم للحقيقة» و«تحذير» موجّه للصحف الشعبية، ووعد بمواصلة الدفاع عن نفسه في القضاء. وباسم دوق ساسكس، قرأ المحامي ديفيد شيربورن بياناً من أمام المحكمة العليا في لندن، قال فيه إنّ «الحكم الصادر اليوم يمنحني الحق والثقة»، مضيفاً ان «المهمة مستمرة». وقال الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث البالغ 39 عاماً: «إنه يوم عظيم للحقيقة». وأضاف أن «القضية لا تتعلق بالقرصنة فقط بل أيضاً بممارسة منهجية لسلوك غير قانوني وبغيض، يليه تستّر عن أدلة وإتلافها». وتابع الأمير: «آمل أن تكون قرارات المحكمة بمثابة تحذير لكل المؤسسات الكبيرة التي لجأت إلى هذه الممارسات ثم كذبت في شأنها»، مشيراً إلى أنه وعائلته كانوا خلال السنوات الأخيرة ضحايا «تشهير» و«أساليب ترهيب» و«انتقام صحفي». وذكر القاضي أنّ 15 من أصل 33 مقالة خلافية شملتها المحاكمة تضمّنت معلومات جُمعت نتيجة اختراق هواتف الابن الأصغر للملك تشارلز وعدد من المقربين منه. ولفت إلى أنّ رسائل هاتف الأمير هاري اختُرقت «بطريقة بدائية». وخلال المحاكمة، أدلى الابن الأصغر للملك تشارلز بشهادته ثماني ساعات ضمن يومين من الجلسات في يونيو الفائت. وشكّل مثول الامير هاري أول ظهور لأحد أفراد العائلة الملكية في محكمة منذ إدلاء إدوارد السابع بشهادته عام 1890 ضمن قضية تشهير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك