أكدت محكمة التمييز مبدأ قانونيا مهما بعدم مسؤولية الشركاء في الشركات المساهمة في أموالهم الخاصة عما يقع من أضرار تُصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، وذلك لأن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وهي المسؤولة وحدها عن التزاماته، وأن مسؤوليتهم في أموالهم الخاصة مرهون بتحقق شروط أهمها ثبوت تقصيرهم في الإدارة وثبوت العلاقة بين خطأهم وما ترتب على الشركة من مديونيات او خسائر، حيث جاء ذلك في حيثيات حكمها بإلغاء حكم إلزام شريكين في شركة خاصة بسداد ما يقرب من 180 ألف دولار مستحقات عمالية لمدير مشروع بالشركة.
وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي إن موكلته شريكين في الشركة، وصدر حكم لاحد العاملين بمستحقات عمالية قاربت الـ180 ألف دولار فصدر حكم ألزم الشركة وموكلاه سداد المبلغ بالتضامن على سند مسؤولية موكليه طبقا لقانون الشركات التجارية وتأسيسا على وجود خطأ في الإدارة من جانب موكلته نتج عنه تدهور أوضاع الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ودفع الكوهجي أمام محكمة التمييز بأن موكليه لم يتسببا في ديون والتزامات الشركة باعتبارها متمتعة بشخصية اعتبارية إلا إذا كانت هذه الديون نتاج خطأ جسيم أو غش ارتكبه المدير أو الشريك لتكبد الشركة أو الشركاء أو الغير بهذه الديون – وذلك فقاً لقواعد المسئولية التقصيرية مع التأكد من ثبوت الخطأ الجسيم الشخصي في حق هذا الشريك.
من جانبها أكدت محكمة التمييز أن الأصل عدم مسؤولية المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة او شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، في ماله الخاص عما يقع من أضرار تُصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، وذلك لأن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وهي المسؤولة وحدها عن التزاماتها.
وأضافت أنه يستثنى من ذلك بعض الحالات التي حددها القانون ومنها حالة ما إذا تسبب أي من هؤلاء في ترتيب التزامات وقت استحقاقها، أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب إهمال أو خطأ جسيم في الإدارة، وحالة مخالفته لأحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
مؤكدة أن ذلك الاستثناء يقدر بقدره ولا يتوسع فيه ولا يُقاس عليه، لأن المسؤولية الشخصية للشريك أو المسؤول في مالهم الخاص يستوجب توافر كافة عناصر مسؤولية التقصير بحقهم في الإدارة استظهار اوجه مخالفة أحكام قانون الشركات وأدلة ثبوت المخالفة من واقع الدعوى وبيان ركن الضرر والعلاقة السببية، وأكدت المحكمة أن تحقق صفة الشريك بالشركة لا يعني بذاته ثبوت خطأ ترتيب التزامات عليها مع علمه أو افتراض علمه بعدم قدرتها على الوفاء بها إذا لا تلازم بين تحقق تلك الصفة وارتكابه ذلك الخطأ.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهى الى الزام الطاعنين بالتضامن بمبلغ المديونية المستحقة استنادا الى مجرد تحقق صفتهما كشركاء ورتب على ذلك لزوم علمه اليقيني بعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات التي ترتبت عليها دون استظهار ادلة ثبوت تلك المخالفة ودون استظهار ركن الضرر وعلاقة السببية حتى تتحقق مسؤوليتها عملاً بنص المادة 18 مكرراً من قانون الشركات التجارية، وكان من المقرر أن إلغاء السجل التجاري للشركة لا ينهض بذاته سبباً لقيام مسؤولية الشريك بما يكون معه إلزام الطاعنة بصفتها الشخصية بالتضامن عن المديونية المستحقة قد جاء على غير سند بما يُعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك