القدس المحتلة – الوكالات: ظنّ الفتى محمد السلايمة أن خروجه من السجون الإسرائيلية ضمن الصفقة التي أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس سيكون نهاية أزمته، لكنه صدم بقرار وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية منع الأسرى المفرج عنهم من العودة إلى مقاعد الدراسة.
ويقول السلايمة (16 عاما) بينما يقف أمام باب مدرسته في حي رأس العامود في القدس الشرقية المحتلة: «حلم من أحلامي أن أعود ويفتح هذا الباب».
وفي 24 نوفمبر المنصرم أبرمت إسرائيل وحركة حماس اتفاق هدنة استمر سبعة أيام، أفرجت إسرائيل خلالها عن 240 أسيرا بينهم 77 من القدس الشرقية التي تحتلها منذ عام 1967.
وبالمقابل أفرجت حركة حماس عن 105 من المحتجزين الذين كانت قد أخذتهم إبان هجومها المباغت الذي شنته على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
واعتقل محمد إلى جانب أبناء عمومته معتز والشقيقان أحمد وأيهم في مايو الماضي بتهمة إلقاء الحجارة على مستوطنة قريبة في حي راس العامود حيث يقطنون.
أفرج عنهم في اليوم ذاته بشرط الحبس المنزلي قبل أن تقرر المحكمة عودة محمد وأحمد ومعتز إلى السجن إلى حين المحاكمة.
أما أيهم (13 عاما) فهو رهن الحبس المنزلي.
وقضى الثلاثة نحو أربعة أشهر في سجن الدامون (شمال) قبل أن تشملهم صفقة التبادل.
ويقول أحمد الذي يعتبر أصغر الأسرى المفرج عنهم ضمن الصفقة: «أين سأذهب، لا يوجد مكان، سأبقى في المنزل.. لا أستطيع العمل. عمري أقل من 18 عاما».
أما معتز (15 عاما) فيخشى أن «أخسر تعليمي، إذا بقي الوضع على ما هو عليه سأضطر إلى إعادة السنة الدراسية».
لكن يبدو الأمر أشد قسوة على محمد الذي من المفترض أن يتخرج العام المقبل في الثانوية العامة. ويقول لوكالة فرانس برس: «الله أعلم متى نعود، أريد أن أحقق ما في نفسي، لا أريد أن أبقى جالسا، أريد أن يكون لي عملي الخاص».
ويشمل قرار وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية المسؤولة عن المدارس الحكومية في القدس الشرقية المحتلة نحو 48 طالبا ممن أفرج عنهم، معظمهم يرتادون مدارس حكومية، أما البقية فيتلقون تعليمهم إما في مدارس تابعة للسلطة الفلسطينية وعددها قليل وإما في أخرى خاصة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن القرار الذي لم يحصل أي من الأهالي على نسخة منه صادر «عن الوزير يوآف كيش تحديدا».
وتضيف لفرانس برس: «لن يدرس الطلاب المفرج عنهم في جهاز التعليم حتى نهاية العطلة الشتوية في 10 يناير 2024».
وبحسب الوزارة سيتم «تحديد وضعهم بعد العطلة، سيكون هناك تقييم فردي للتعديلات الضرورية للطلاب والموضوع سيفحص بطريقة مهنية وشاملة».
وتماهى رد بلدية القدس مع رد الوزارة إذ قالت إنها تنفذ «قرارات» الأخيرة.
وبحسب الرد ستعمل الجهتان على «تقييم وفحص المعايير التربوية والاحتياجات لكل طالب وبناء برامج تعليمية فردية تهدف إلى منع تكرار الأعمال غير القانونية في المستقبل».
واستدعت البلدية نايف السلايمة والد أحمد الذي يريد أن يصبح محاميا في المستقبل لجلسة تشاورية.
ويقول نايف إن البلدية «اقترحت أن يتم نقلهم إلى مدارس ومؤسسات أخرى وفق معايير غامضة». ويؤكد بينما كان بصحبة الطلاب الثلاثة: «رفضنا النقل لأن الواحد منهم نشأ في هذه المدرسة في الحي واعتاد عليها، يعرف الكل والكل يعرفه».
ويرى الأب الذي كان يعتمر الكوفية الفلسطينية: «إذا أصبح هذا القرار ساريا.. فسنرى الشباب مشردين في الشوارع ليس لديهم مستقبل، يحطمون أفكارهم وطموحاتهم ليكونوا شعبا متخلفا». ويضيف مشيرا إلى تضافر جهود عدة جهات لحل هذه الإشكالية: «سنناضل من أجل استرجاع أولادنا لمقاعدهم الدراسية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك