استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد محاولة روسية لإضافة دعوة «لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية» لمسودة قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن غزة.
وأقر مجلس الأمن قرارا هزيلا يكتفي بالمطالبة بزيادة المساعدات لغزة.
ويطالب النص أطراف النزاع خاصة بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع غزة برا وبحرا وجوا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة «الإنسانية» للنزاع. وصدر القرار بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما أمريكا وروسيا.
وقال خبراء إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو الأكثر دموية وتدميرًا في التاريخ، إذ أحدث، فيما يزيد قليلا على شهرين، قدرا من الدمار أكبر مما جرى في حلب السورية بين عامي 2012 و2016، أو ماريوبول في أوكرانيا، أو قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن محققين سابقين ومؤرخين عسكريين قولهم إن القوات الإسرائيلية قتلت مدنيين أكثر مما قتله التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في حملته التي استمرت 3 سنوات ضد تنظيم الدولة.
وأضافت الوكالة الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي لم يذكر سوى القليل عن أنواع القنابل والمدفعية التي يستخدمها في غزة، ولكن تحليل شظايا الانفجار التي تم العثور عليها في غزة يعزز ثقة الخبراء في أن الغالبية العظمى من القنابل التي أسقطت على الجيب المحاصر هي أمريكية الصنع، وتشمل 2000 رطل (900 كيلوجرام) من قنابل «التحصينات الخارقة» التي قتلت المئات في المناطق المكتظة بالسكان.
أقر مجلس الأمن الدولي أمس قرارا يدعو إلى زيادة «واسعة النطاق» للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة.
وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا).
ويحمل القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل، الذي يدعو إلى «اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية».
ويطلب مشروع القرار، من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين «كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني».
وطالب المجلس في قراره أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم.
كما رفض «التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال». وأكد مجددا التزامات جميع الأطراف «فيما يخص الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة».
وطالب القرار أطراف النزاع أيضا بإتاحة وتيسير استخدام «جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه»، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن لمعبر كرم أبو سالم الحدودي.
كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف شهر نوفمبر بالكامل.
كما طلب من جميع الأطراف المعنية الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وتفادي التضارب العسكري–الإنساني القائمة لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات.
جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد الشهداء في غزة على مدى 11 أسبوعا من العدوان الإسرائيلي على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.
وصوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت.
وخلال الجلسة، وزع مندوب روسيا بمجلس الأمن أمس صيغة معدلة لمشروع القرار حول غزة، مشيرا إلى أن مشروع القرار الأصلي يسمح للجيش الإسرائيلي بالمضي في عملياته.
وقال إن أمريكا أفرغت مشروع القرار بشأن غزة من محتواه وأهدافه.
لكن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار الروسي المعدل بشأن غزة.
وقالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمس إن مجلس الأمن أعطى بارقة أمل اليوم وسط المعاناة في غزة، وذلك بعد تصويته لصالح مشروع قرار إماراتي يدعو إلى توسيع المساعدات الإنسانية للقطاع.
وشددت جرينفيلد أمام مجلس الأمن بعد تبني القرار على ضرورة إطلاق سراح كل الرهائن فورا وبدون شروط.
ودعت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة إلى العمل «من أجل مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في سلام».
وعبرت جرينفيلد عن أسفها لعدم إدانة المجلس هجمات حماس في السابع من أكتوبر وطالبت حماس بقبول هدن إنسانية «لإدخال المزيد من المساعدات لغزة وإخراج المزيد من الرهائن».
من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا وودوارد أمس إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يدوم إذا واصلت حماس قدرتها على العمل في الأنفاق وإطلاق الصواريخ.
وجددت المندوبة البريطانية إدانة بلادها لأعمال حماس وتأييدها حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وقالت إن «التزامنا بأمن إسرائيل ثابت».
كما أضافت أن بلادها لديها خبراء على الأرض يقدمون دعما لوجستيا في العريش بمصر، مشيرة إلى أن بلادها أيدت القرار لأنه «سيبسط عمليات تفتيش المساعدات لزيادة الاستجابة الإنسانية بشكل هائل».
وقالت وودوارد إن هذا القرار يدعو إلى اتخاذ خطوات من أجل وقف مستدام للأعمال القتالية.
يشار إلى أن المجلس يشهد منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة.
وأُرجئ التصويت الذي كان مقررا يوم الاثنين الماضي مرات عدة، كان آخرها يوم الأربعاء، بطلب من الأمريكيين، الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر الحالي ضد نص سابق يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني» في قطاع غزة، الذي يقصفه الجيش الإسرائيلي.
ويطالب النص الأصلي قبل التعديل أطراف النزاع خاصة بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع غزة برا وبحرا وجوا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة «الإنسانية» للنزاع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك