الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
فواتير الكهرباء والتحصيل القانوني
أول السطر:
في سبتمبر الماضي، ومن قبله كذلك، تسببت الأعمال العدائية الغادرة التي قام بها «الحوثي»، باستشهاد عدد من الرجال البواسل في قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض السعودية.. وللدماء الطاهرة البحرينية حق وواجب علينا.. وليس من المعقول اليوم أن ينخدع البعض وينسى تلك الجرائم للحوثي، بحجة مناصرة فلسطين وغزة، بل أعلنت تهديد مصالح وأمن دول المنطقة، والتطاول والإساءة ضد بلادنا عبر «الذباب الالكتروني».. هذه مسألة هامة جدا، يجب ألا تغيب عن الوعي العام، وحتى لا تختلط الأوراق.
فواتير الكهرباء والتحصيل القانوني:
من الملاحظ اليوم أن من أكثر الظواهر السلبية في أخبار «بعض» المواقع الإعلامية، وجعلها الأوسع تداولا.. من خلال اقتطاع جزء من خبر رسمي، وتحويل مساره إلى قالب نقدي، ومحاولة تشكيل رأي سلبي على المزاج العام، ليطيح البعض بالتعليقات، تحلطما ونقدا، في إجراءات المؤسسات والهيئات، وإن كانت تلك الإجراءات تسعى نحو تحقيق العدالة والقانون، والمصلحة العامة.
بالأمس تداول البعض خبر قيام هيئة الكهرباء والماء طرح مناقصة لتحصيل مستحقاتها ورسوم البلدية المتأخرة، وذلك من خلال مكاتب محاماة لتقديم خدمات قانونية بتحصيل متأخرات الفواتير بكافة الطرق المتاحة، بما فيها رفع الدعاوى.. غير أن اقتطاع جزء من ذلك الخبر جعل الناس يتصورون أن الهيئة في سبيل «جرجرة» البسطاء وأصحاب الحالات الإنسانية إلى المحاكم، ممن لم يدفع متأخرات فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلدية، عقابا وتنكيلا.. وأن الهيئة لا تعاقب الشركات الضخمة والمؤسسات الكبيرة التي لم تدفع فواتيرها.. وأن «أبوي ما يقدر إلا على أمي»..!!
لكن الأمر غير صحيح بتاتا، ولا يمت للحقيقة بصلة، وفق هذا الاقتطاع المجتزئ من الخبر.. في ظل غياب ثقافة التعامل مع الهيئة، باعتبارها هيئة خدماتية شبه رسمية.. كما أن الهيئة وضعت الكثير من الحلول والخيارات، والإجراءات والآليات، التي تتناسب مع الحالات الخاصة، بل وندعوها كذلك إلى دراسة المقترح الذي تقدم به النائب د. علي بن ماجد النعيمي لزيادة الحالات الخاصة بهذا الشأن.
إن ما قامت به هيئة الكهرباء والماء بشأن آلية التحصيل عبر مكاتب المحاماة، هو إجراء اعتيادي، حيث تطرح الهيئة مثل هذه المناقصات على فترات متباعدة، بهدف تحصيل المستحقات بشكل عام على المشتركين، وتهدف بصورة رئيسية على الحسابات التي يصعب التحصيل منها، مثل الحسابات المغلقة وعليها مستحقات، أو الحسابات التي يكون عليها نزاع.. علما بأن تحصيل المستحقات يكون للذين لم يستجيبوا لإشعارات الهيئة المتكررة لدفع الفواتير، حيث تعتمد الهيئة آلية لإشعار المشتركين بضرورة دفع المستحقات، وتتجه الهيئة لرفع الدعاوى في حال عدم الاستجابة.
فهناك مثلا الحسابات المغلقة (النهائية) التي تم إغلاقها بدون دفع المستحقات، وهناك المالك الذي عليه مستحقات ولكنه باع المبنى، وانتقلت الملكية إلى شخص آخر، وخلال فترة ما بين فتح حساب كهرباء من المالك الجديد وفترة إغلاق الحساب القديم، يعتبر أي استهلاك خلال هذه الفترة «استهلاكا غير قانوني».
لذلك، نرى أن إجراء هيئة الكهرباء لتحصيل المتأخرات على كل من ماطل وتهرب من الدفع، هو إجراء سليم، ويجب أن نشجع عليه، لأنه يحقق العدالة، أما ما تم اجتزاؤه من الخبر الرسمي ونشره في «بعض» المواقع الإعلامية فهو خبر غير كامل.. وينطبق عليه المثل الشعبي: «لا يغرك شراعه.. تراه سماري».. وما أكثر الأخبار «السماري» في بعض المواقع، التي تسير بلا بوصلة مهنية.
آخر السطر:
بالأمس أنهيت قراءة رواية «شرينة» للزميل الإعلامي الكاتب يوسف البنخليل، حيث تتناول الرواية مجموعة من الأحداث الحقيقية التي شهدتها منطقة الخليج العربي، في حقبة زمنية مفصلية، حافلة بالسرد التاريخي والعرض المتميز.. والرواية تصلح لأن تكون مشروع مسلسل أو برنامجا وثائقيا خليجيا.. فشكرا للكاتب المبدع يوسف البنخليل.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك