تعقد محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة الأحد القادم للحكم في استئناف المتهم بقتل فتاة سند على حكم بسجنه 25 سنة، حيث تمسك دفاع المتهم بانتفاء نية القصد الخاص والقتل العمد، وإن ما جرى كان تحت وطأة الضغط النفسي والعصبي الذي أفقده الشعور.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من مركز شرطة جنوب العاصمة بمديرية شرطة محافظة العاصمة بالعثور على جثة متحللة تعود لأنثى بناحية نائية بمنطقة سند، فانتقلت النيابة آنذاك وناظرت الجثة وأجرت معاينة لمكان العثور عليها دلت على قيام شبهة جنائية في الوفاة.
وفي إطار التحقيقات ندبت النيابة العامة خبراء مسرح الجريمة لرفع العينات والآثار المشاهدة بالمكان وفحصها. كما ندبت الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لتحديد سبب الوفاة، فيما كلفت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بإجراء التحريات وصولاً لتحديد شخصية المجني عليها وظروف وملابسات الوفاة. وعقب التعرف على هوية المجني عليها من خلال فحص الحمض النووي (DNA)، وبناء على ما توصلت إليه تحريات المباحث الجنائية التي كشفت تفاصيل الواقعة والتوصل إلى المتهم مرتكب الجريمة وضبطه، فقد جرت تحقيقات النيابة بسماع أقوال الشهود وذوي المجني عليها، وتم استجواب المتهم الذي أقر بقتله المجني عليها بعد أن عقد العزم على التخلص منها، وذلك على إثر خلافات نشبت بينهما، وكذا قيامه بإخفاء جثتها بإلقائها بالمنطقة النائية مكان العثور عليها.
وعاقبته محكمة اول درجة بالسجن المؤبد عما اسند إليه في تهمة القتل العمد بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار كما حكمت عليه بالحد الاقصى لجريمة الاعتداء على عرض بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ترى عدم توافر سبق الإصرار بحق المتهم كون سبق الإصرار في جريمة القتل حسبما هو مستقر يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال، مما يقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك