قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة مخلص معاملات زور شهادة تسجيل علامة تجارية منسوب صدورها الى وزارة الصناعة والتجارة وتقديمها لصاحب شركة أراد تسجيل العلامة لشركته بهدف استيراد أجهزة الكترونية، إلى جلسة 31 ديسمبر للمرافعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المجني عليه ببلاغ يفيد اتفاقه مع المتهم لتسجيل علامة تجارية لاستيراد الأجهزة الالكترونية من الخارج كون المتهم لديه من الخبرة على إصدار شهادة تسجيل علامة تجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة، وبعد فترة سلمه المتهم الشهادة المطلوب إصدارها إلا أنه وبمراجعة الموقع الالكتروني للوزارة تبين أنها ليس لديها رقم أو معلومات واكتشف أنها مزورة، رغم سداد المبلغ المتفق عليه بينه وبين المتهم المقدر بـ900 دينار.
إذ أقر المتهم الموقوف على ذمة قضايا مشابهة بما منسوب إليه وقرر أنه زوّر الشهادة عن طريق الحاسب الآلي الخاص به من خلال استعمال نموذج صحيح صادر من وزارة الصناعة والتجارة وقام بتغيير البيانات على الشهادة وتسجيل بيانات المجني عليه وتسليمها له، معترفا بارتكابه الواقعة من قبل.
فأسندت اليه النيابة العامة أنه في غضون عام 2023 ارتكب تزويرا في السجل الالكتروني الخاص وهو شهادة العلامة التجارية المنسوب صدورها إلى وزارة الصناعة بالطرق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر عن تلك الجهة ويثبت بها خلافا للحقيقة اعتماد وزارة الصناعة لتلك العلامة التجارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك