القاهرة – (رويترز): قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز أمس إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي رفضتا اقتراحا مصريا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.
ورفضت الحركتان اللتان تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا يوم السابع من أكتوبر.
واقترحت مصر «رؤية» أيدها أيضا الوسطاء القطريون تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس.
وقال المصدران إن مصر اقترحت إجراء انتخابات بينما قدمت ضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن حماس رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.
ورفض أحد مسؤولي حماس، والذي زار القاهرة في الآونة الأخيرة، التعليق بشكل مباشر على عروض محددة بشأن المزيد من فترات الهدنة الإنسانية المؤقتة وأشار إلى رفض الحركة مرددا موقفها المعلن رسميا.
وقال المسؤول لرويترز «حماس تسعى إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي عن شعبنا وإنهاء المجازر والإبادة الجماعية وتحدثنا مع إخواننا المصريين حول السبل لتحقيق ذلك».
وأضاف «قلنا أيضا إن المساعدات لابد أن تزيد وأن تستمر وأن تصل إلى كل شعبنا في الشمال والجنوب».
وتابع «بعد أن ينتهي العدوان ويتم زيادة المساعدات يمكن الحديث عن صفقة تبادل».
رددت حركة الجهاد التي تحتجز رهائن أيضا في غزة هذا الموقف.
ويزور وفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة حاليا القاهرة لتبادل الأفكار مع مسؤولين مصريين حول عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى، لكن مسؤولا قال إن الجماعة اشترطت إنهاء العدوان الإسرائيلي قبل إجراء المزيد من المفاوضات.
وقال المسؤول إن حركة الجهاد تصر على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ «الكل مقابل الكل»؛ أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك